المجلس الإقليمي للدريوش يناقش مع وفد برلماني سبل تحقيق إقلاع تنموي 

نظمت؛ عمالة إقليم الدريوش، يومه الجمعة 24 يونيو الجاري، لقاء تواصليا، جمع وفدا برلمانيا عن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمجلس المستشارين، وضمنهم المستشارين البرلمانيين المنتمين لإقليم الدريوش، مع أعضاء المجلس الإقليمي للدريوش الذي يرأس مجلسه مصطفى بنشعيب، وبحضور السلطات الإقليمية.

وتم خلال ذات اللقاء استعراض عدد من الإكراهات والتحديات التي تواجه الإقليم، بعد إحاطة الوفد البرلماني بواقع دقيق حول وضعية إقليم الدريوش في عدد من القطاعات والمجالات.

ومكنت المداخلات والمرافعات التي تقدمت بها السلطات الإقليمية ورئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للدريوش، الوفد البرلماني من تجميع ملفات ومعطيات حول الإقليم، وتأكيده استعداده الترافع أمام الوزراء والمسؤولين الحكوميين داخل لجنة الداخلية بمجلس المستشارين.

وشكلت ملفات دعم المنطقة اللوجستيكية والصناعية المرتقب إحداثهما بإقليم الدريوش، أهم الملفات المطروحة، لما سيشكلانه من إقلاع تنموي وإقتصادي كبيرين للإقليم، والارتباط الذي سيكون لهما بشكل مباشر مع الورش الملكي لميناء الناظور-غرب المتوسط الذي يوجد جزء منه بالنفوذ الترابي لإقليم الدريوش، وتكوين اليد العاملة التي ستتوجه للعمل بالمشروع الضخم، الذي خصص له حوالي 150 ألف منصب شغل.

وأثار أعضاء المجلس الإقليمي للدريوش، وكذا المستشارين البرلمانيين عن للإقليم: عبد الله أشن، ومحمد مكنيف، وبوجمعة أشن، جملة من الملفات التي طالبوا الوفد البرلماني بالترافع عنها، ومن بينها تهيئة وهيكلة مراكز الجماعات الترابية للإقليم، ودعم مشاريع التطهير السائل، وتعزيز وتقوية البنيات التحتية والطرقية، خاصة الرابطة بين الأقاليم المحيطة، وتعزيز قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتشغيل والسياحة والتعليم، وغيرها من القطاعات التي تواجه تحديات كبيرة بالإقليم.

ومن جهتهم تفاعل رئيس وأعضاء لجنة الداخلية مع المرافعات المقدمة أمامهم، حيث قدموا بعض المعطيات التي يتوفرون عليها من داخل اللجنة حول الإقليم، من قبيل مشروع الطريق السيار الذي سيمر عبر تراب إقليم الدريوش، في اتجاه ميناء الناظور، والآفاق الواعدة للأخير وانعكاساته الإيجابية والمباشرة على إقليم الدريوش.

وتعهد ذات الوفد البرلماني بالترافع بمعية ممثلي الإقليم، أمام مختلف المسؤولين الحكوميين والمصالح الوزارية، داخل اللجنة وبجلسات مجلس المستشارين، عن الملفات المستعجلة والتي لها ارتباط مباشر بالساكنة.

إبراهيم الصبار