أكدت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، دة.حنان أتركين، أن الحديث عن خريطة قضائية تحترم المعايير الكونية والدستورية لن يتأتى دون إعطاء الأهمية للأطر البشرية، من خلال تمكينهم من التكوين المتين ووسائل العمل الضرورية، حتى يتسنى لهم أداء رسالة العدالة على أتم وجه.
وقالت أتركين في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 27 يونيو الجاري، “بدخول المرسوم القاضي بتغيير الخريطة القضائية ببلادنا حيز التنفيذ، ابتداءً من 8 يناير 2018، ظهرت العديد من الإشكالات المتعلقة بنقص الموارد البشرية وما تطلبه المحاكم الجديدة من تجهيزات وبنيات أساسية، والأثر المحدث من قبل هذا التغيير على وضعية “المهن القانونية”.
وبالإضافة إلى ذلك؛ تشير أتركين، “كما أن من بين خلاصات “الحوار الوطني حول العدالة”، معطى أن الخريطة القضائية للمملكة تبقى غير منسجمة مع الخريطة الإدارية وأن العديد من المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية تحكمت في إحداثها مبررات وأسباب غير مرتبطة بالإنتاج القضائي وتدبير مرفق العدالة وقربه من المتقاضين”،
واعتبرت أتركين أن الإشكال المطروح بالنسبة للخريطة القضائية، وهو ما رصدته حلقات التفكير في إعداد ميثاق إصلاح منظومة العدالة، هي الصعوبة في التوفيق بين عدة إكراهات منها، عامل القرب وتفعيل العدالة المجالية، وكذلك معيار القرب بين المواطنين بما يعكس حقهم الدستوري في العدالة المجالية، مع التكيف مع التقطيع الإداري ومواكبة التحول نحو الجهوية بوصفه اختيار دستوري لا رجعة فيه، وأخيراً مراعاة معايير الجودة واحترام المرتفقين.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
