أكد؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة له رهانا أساسيا حرص على تسريع وتيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، صباح يومه الثلاثاء 28 يونيو 2022، بفندق هيلتون بالرباط، حول موضوع ّ: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، (ذكر) بتهييئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية والموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية بهدف التدارس وإبداء الرأي.
وقال الوزير، في كلمته إن “المشروع قد نص على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى، لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي، وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة”.
ومن جهة ثانية، يضيف الوزير، “تم وضع اَليات للتتبع ومواكبة تنفيذها مركزياً، من خلال الوكالة التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة التي ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة، ومحليا عبر لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات بعضوية كافة الجهات المعنية”.
وزاد الوزير مسترسلاً في ذات الكلمة، “وضمانا لنجاح هذا المشروع؛ سارعنا على مستوى وزارة العدل إلى تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الإلكترونية؛ للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الإلكتروني في حالة اعتماده قانونيا”، مشيرا إلى أن هذه الخطورة قد فتحت المجال للوقوف على العديد من الأمور والمعطيات حول الموضوع خاصة على مستوى التجارب المقارنة، الأمر الذي سيسهل تدبيره من الناحية العلمية.
وأوضح الوزير أن تنزيل السوار الإلكتروني يحتاج إلى توفير الدعم المالي اللازم، وهو ما سيتم السهر على توفيره مع جميع الشركاء الدوليين والوطنيين نظرا لتكلفته المرتفعة، مبرزأ أنه ينتظر اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي وكتدبير للحماية وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة وكاَلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشرط.
الرباط: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
