شكل قطاع التربية والتكوين، والولوج إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
وهكذا، تناولت أسبوعية “لا في إيكو” موضوع الهدر المدرسي، وكتبت أن 260 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، ليس بسبب الفشل المدرسي أو معارضة الآباء، اللذين يعتبران السببين الرئيسيين للهدر المدرسي، وإنما نتيجة لبعد المسافة عن المدارس وغياب وسائل النقل المدرسي.
وأوضح كاتب الافتتاحية أنه رغم وعي السلطات العمومية بهذه الإشكالية، ورغم الاستراتيجيات التي تم إطلاقها لمحاربة الهدر المدرسي، من بناء دور الطلبة، وتجارب النقل العمومي، إلا أنه وعلى شاكلة مجموعة من المبادرات، تم التقليل من حجم هذه الإشكالية، داعيا إلى العمل على خلق ظروف تسهل الولوج إلى المدرسة.
من جهتها، تناولت أسبوعية “تيل كيل” موضوع لغة التدريس، وعلقت على المدافعين عن مواصلة التدريس باللغة العربية، وكتبت أن “ما يدافع عنه هؤلاء الإيديولوجيون الشعبويون، ما هو إلا تمسك بفصام مرضي، يضطر معه التلاميذ لدراسة بعض المواد بلغة حتى مستوى البكالوريا، قبل أن يجدوا أنفسهم يدرسونها بلغة أخرى في الجامعة.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن المعركة من أجل تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية هي معركة الحس السليم، متأسفا لمواصلة النقاش حول هذا الموضوع حتى اليوم.
وتناولت “فينونس نيوز إيبدو” خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني، التي قدمت مؤخرا، بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث اعتبر كاتب الافتتاحية أنها تتضمن كل شيء، من تأهيل التكوين المهني الحالي، إلى اعتماد مقاربة بيداغوجية ترتكز على نهج قائم على الكفاءات، والتكوين في الوسط المهني، وإرساء برامج مخصصة للشباب الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل لمواكبتهم، وإرساء نظام نشط للتوجيه المبكر.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن المعطى الأبرز يتمثل في إرساء “مدن المهن والكفاءات” في كل جهات المملكة حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة”، مشيرا إلى أن الأهم ليس فقط إحداث هذه المدن، وإنما جعلها، قبل كل شيء، هياكل قادرة على المشاركة في الاندماج المهني للشباب المغربي.
من جهتها، تطرقت أسبوعية “لو تون” إلى إصلاح خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وكتبت أن رهانات الإصلاح، ومحركه وأهدافه، تتمثل في الاهتمام بصحة المواطنين، في أبعادها الجسدية، والنفسية والاجتماعية.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن الأمر يتعلق بتعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر، بشكل يجنب المواطنين، ولاسيما أصحاب الدخل المحدود، دفع معظم تكاليف الخدمات الصحية من مالهم الخاص.
