أكد، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ أن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة بخصوص المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل؛ تتم بالتشاور مع النقابات، مبرزا أنه تم فتح نقاش بخصوص هذه المؤسسة وتم تكوين لجنة للوقوف عند المشاكل والمعيقات التي تعيشها.
وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 بمجلس المستشارين، “يجب إعادة هيكلة هذه المؤسسة وذلك لن يتأتى إلا بتغيير القانون الأساسي، فالمؤسسة يتم تسييرها بشكل بيروقراطي والمبدأ السائد بها هو المحسوبية والزبونية”.
وبخصوص الأوضاع داخل الوحدات الخارجية ومركبات الاستجمام والاصطياف التابعة لوزارة العدل، كشف وهبي أن الوزارة تعمل حاليا على تشييد عدد من مراكز الاصطياف بكل من السعيدية والداخلة والعيون وبين الويدان، مبرزا أنه يتم كذلك إعادة تأثيث مجموعة من المراكز بكل من مرتيل وإفران ومراكش وأكادير.
وأوضح وزير العدل أنه تم اكتراء عدد من الأماكن وتخصيصها لاصطياف منخرطي المؤسسة سواء من الموظفين أو السيدات والسادة القضاة، مضيفا أنه سيتم كذلك رفع الدعم المالي المخصص للإصطياف إلى 50 في المائة بالنسبة للمنخرطين على أن لا تتجاوز قيمة الرحلات 500 درهم في اليوم.
سارة الرمشي