وقف علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، عند النقاط السوداء التي تعرفها السياسة الصحية بالمغرب، التي تكتسي أهمية كبرى عند مكونات المجتمع، وتتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات.
وسجل علي لطفي خلال مشاركته في برنامج “أزمة حوار” الذي بث مساء أول أمس الاثنين 15 أبريل، على قناة “ميدي1 تي في”، لمناقشة موضوع: “أي واقع للرعاية الصحية الأساسية بالمغرب؟”، أنه في الوقت الذي يجب أن تعطى أهمية قصوى للرعاية الصحية الأولية أو ما يسمى بالرعاية الصحية الأساسية، التي انخرط فيها المغرب منذ الاستقلال، نعيش اليوم عودة ما يعرف بأمراض الفقر (الليشمانيوز، السل، السيدا..)، بعدما تم القضاء في السابق على العديد من الأمراض عن طريق الوحدات الصحية المتنقلة وتحسين الوضع البيئي والمعيشي للساكنة.
وأكد رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، بأن 70 في المائة من الأنشطة الصحية اليوم توجه للمجال العلاجي بدل اللجوء إلى المجال الوقائي، بحيث تم التخلي عن ما يسمى بالصحة المدرسية وصحة القرب من المواطن، مذكرا في هذا الصدد، برقم خطير صدر مؤخرا يفيد بأن أكثر من مليون و400 ألف مغربي يعانون من سوء التغذية .
وبالنسبة للرعاية الصحية الأولية، سجل لطفي قلة المراكز الصحية بحيث يضطر المواطن المغربي بالعالم القروي إلى قطع مسافة ما بين 10 إلى 15 كيلومتر ليجد أول وحدة صحية (مركز صحي قروي)، بالإضافة إلى التوزيع المجالي للمراكز الصحية بالعام القروي والحضري غير العادل، وترك أزيد من 200 مؤسسة صحية ومراكز صحية مجهزة ومغلقة نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، أبرز علي لطفي بأن أكثر من نصف ساكنة المغرب بدون تأمين صحي، وبقاء إجراءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، التي انخرط بها المغرب حبرا على ورق .
كما تطرق علي لطفي، للاختلالات التي يعرفها تعميم نظام “راميد”، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزامها في تخصيص 3 مليار سنويا لهذا النظام، فيتم تقديم بطاقة “راميد” للمواطن الفقير بمثابة شيك بدون رصيد.
خديجة الرحالي
