صادق؛ مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يومه الاثنين 25 يوليوز 2022، بأغلبية 121 صوتا، وامتناع برلمانية واحدة عن التصويت، على مشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عرضاً حول مشروع القانون، موضحا أنه يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2020 وكذا بحصر حساب نتيجة هذه السنة، مشيراً إلى أن المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2020، على مستوى كل من الميزانية العامة وميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأبرز الوزير المنتدب أن تقديم مشروع هذا القانون يعتبر محطة جديدة لإغناء الوثائق المرافقة لمشاريع قوانين التصفية حيث تم إرفاقه ولأول مرة بالحساب العام للدولة، مدعما بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية، مضيفا أن ذلك سيسهم في تحسين المحاسبة الميزانياتية للمداخيل والنفقات.
خديجة الرحالي
