رئيس مجلس المستشارين يقترح إحداث آلية برلمانية إفريقية لتجاوز فرملة الديناميات التنموية
دعا؛ رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، إلى التفكير في إمكانية العمل لإحداث آلية برلمانية على مستوى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، تمكن من المتابعة الفعالة لمجهودات الدول في تنزيل أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 من خلال مؤشرات دقيقة وقاعدة بيانات متقدمة لتبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وقال ميارة اليوم الثلاثاء 02 غشت الجاري، خلال جلسة افتتاح الدورة السابعة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، إن “طموحنا في بناء نموذج قاري للتنمية الدامجة والعادلة، لا يضاهيه إلا عزمنا على تطوير القدرات البرلمانية في مراقبة وتتبع وتقييم السياسات التنموية، والإسهام في تقوية منظومة الحكامة الخاصة بالتنمية”.
وشدد على ضرورة، تعزيز القدرات القارية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 على المستويات المؤسساتية والتمويلية، خاصة وأن هذه الخطة تعتبر إطارا إستراتيجيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة، مشيرا إلى أنها تستند على الإسراع في تنفيذ المبادرات السابقة والحالية الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة مثل خطة عمل “لاجوس”، ومعاهدة أبوجا، وبرنامج الحد الأدنى من التكامل، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.
واعتبر ميارة، أنه يمكن النجاح في تقوية نجاعة السياسات التنموية بدون تصور عملي للتقييم المستمر، من أجل تعزيز مسارات التشريع والتمويل ونجاعة التنمية والنمو الدامج.، مسجلا أن البرلمانات تحتاج لمعطيات دقيقة وتقييمات موضوعية من أجل ضمان الجودة في أدوارها على مستويات التشريع ومراقبة العمل الحكومي والتوجهات التنموية.
وأشار رئيس مجلس المستشارين، إلى أن العالم دخل منذ أشهر في حالة من الشك وعدم اليقين الاقتصادي، كان من بين نتائجها تراجع القدرات التمويلية العالمية وارتفاع تكلفة الدين بعد رفع نسب إعادة التمويل ببعض الدول والمبالغة في تقييم المخاطر في بعض الحالات ومن قبل بعض مانحي الدين أو مؤسسات التصنيف الائتماني، معتبرا أنه “من شأن هذه الحالة فرملة الديناميات التنموية بالقارة الإفريقية بالنظر لضعف التمويلات”.
وطالب ميارة، بتسريع مسارات إصلاح آليات تقييم التنمية من أجل ضمان عائد تنموي عالي للاستثمارات السيادية وتقوية نجاعة التمويلات ومحاربة هدر القدرات المالية وانبثاق منظومة موسعة للموازنة الخاصة بالتنمية الشاملة والدامجة، داعيا إلى توجيه المجهود الاستثماري العمومي نحو سياسات وبرامج عالية الجودة والأثر ومساهمةٍ في تحقيق التقدم والرفاه والإقلاع الشامل.
الشيخ الوالي
