في المناظرة الجهوية للتجارة، مجاهد يبرز دور مجلس جهة بني ملال خنيفرة في تشييد الاستثمارات.

.

كشف إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، خلال أشغال المناظرة الجهوية للتجارة لجهة بني ملال خنيفرة التي انعقدت يوم الجمعة 19 أبريل 2019 بمقر الجهة، تحت شعار “التجارة الداخلية و رهانات التنمية بالجهة”، (كشف) أن اللقاء يكتسي أهمية قصوى لإرتباطه بقطاع يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يحتل الرتبة الثانية في إحداث مناصب الشغل على المستوى الوطني بعد الفلاحة، كما يمثل نسبة مهمة من الساكنة النشيطة بالمغرب.

وأشار مجاهد إلى أن هذه المناظرة شكلت مناسبة من أجل تأكيد الدور الحيوي، الذي يلعبه قطاع التجارة والتجار في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف إلى تشخيص الوضعية الراهنة لقطاع التجارة قصد إيجاد الحلول الملائمة وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية المتخذة في هذا المجال من جهة، ومن جهة أخرى الخروج بتوصيات عملية استعدادا للمناظرة الوطنية حول التجارة المقرر عقدها بمدينة مراكش.

كما أبرز المتحدث ذاته أن مجلس الجهة يعمل على استغلال مؤهلات الجهة وتحويلها إلى حوافز كفيلة بتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وخلق تنمية اجتماعية وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وفي الإطار ذاته، أضاف مجاهد أن مجلس الجهة أبدى اهتمامه بقطاع التجارة والصناعة والخدمات من خلال تخصيص محور خاص لها ضمن برنامجه التنموي الجهوي، والذي يتجلى في مجموعة من المشاريع المهيكلة منها على سبيل المثال، إنشاء قطب للتنافسية (أكروبول)، وإحداث مناطق للوجستيك ببني ملال، وإحداث صندوق لدعم الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال بقيمة مالية بلغت 2 مليار سنتيم في مرحلة أولى على أن يتم رصد اعتمادات إضافية، إذ يهدف هذا الصندوق إلى المساهمة في اقتناء العقار الصناعي بـ200 درهم للمتر المربع، وإحداث مناطق للأنشطة الصناعية بعدد من مراكز الجهة، وإحداث قرى للصناع التقليديين، ودعم تجميع التجار التقليديين ضمن تعاونيات، وخلق تحفيزات إضافية للمقاولات العاملة في قطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة والمحترمة للبيئة وبحسب عدد فرص الشغل المحدثة.

إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن هذه المناظرة ستكون مناسبة للمجلس الجهوي من أجل التقرب أكثر كذلك من مهنيي القطاع واهتماماتهم، مؤكدا أن مجلس الجهة سيظل منفتحا على كل المبادرات الطموحة للنهوض بقطاع التجارة الداخلية، ضمانا لتحقيق المزيد من فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة.

إبراهيم الصبار