وجهت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ إلهام الساقي، سؤالاً شفوياً لوزير النقل واللوجستيك، حول الإجراءات المتخذة لمعالجة ارتفاع حوادث السير.
وأكدت الساقي على أنه بالرغم من توفر المغرب على ترسانة تشريعية متطورة في الميدان الطرقي، أهمها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومختلف النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وإلى جانب اعتماد المملكة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، وفضلا عن تعيين مراقبي النقل والسير على الطرقات التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، فإن مؤشرات السلامة الطرقية مازالت مبعث قلق لدى الجميع.
وأوضحت الساقي أنه قد سبق للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التصريح بأن حوادث السير في طرقات المملكة تخلف سنويا ما يناهز 3500 وفاة، وأكثر من 10000 جريح، وأنها تكلف ميزانية الدولة 19.5 مليار درهم سنويا، وهو ما يعادل ما 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي هذا الإطار، ساءلت البرلمانية الساقي الوزير عن تصور وسياسة وزارته لمعالجة الارتفاع الكبير الحاصل في حوادث السير بطرقات المملكة.
خديجة الرحالي
