صادق؛ مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 8 شتنبر 2022 برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.528 بتغيير المرسوم رقم 2.18.442 الصادر في 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020) بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15، حيث سيتم استبدال صيغة تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، ليصير ذلك عبر لائحة يقترحها السادة عمال الأقاليم الذين يمتد مجال نفوذهم الترابي على المنطقة المنجمية وبتنسيق مع جمعيات أو تنظيمات الصناع المنجميين التقليديين.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد تقدم بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
وذكر الفريق في مذكرة تقديمية للمقترح، أن الجمعيات المهنية أصبحت تلعب دورا محوريا في المسلسل التنموي ببلادنا، باعتبارها شريكا أساسيا للنهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة، مؤكدا أن الوضع العام الذي يكتسيه القطاع المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك، وبأوضاع الصناع المنجميين التقليديين على الخصوص، يحعل المس بهذا المورد الاقتصادي بأي شكل من الأشكال سيؤدي إلى اختلالات سوسيو اقتصادية عميقة، سيترتّب عنها حتما تشريد مئات الأسر التي تعتمد بشكل تام على الاستغلال المنجمي التقليدي.
وأضاف الفريق أن تركيبة مجلس إدارة مركزية الشراء لتنمية المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج تتّسم بغياب معايير العدالة والشفافية، ويتجلى ذلك على الخصوص في عدد المنتدبين الممثلين للصناع المنجميين حسب كل إقليم، ولذلك، وتفعيلا للضوابط والمعايير العادلة لمنح التمثيلية داخل مجلس إدارة المركزية، مؤكدا أن تمثيلية عادلة ومنصفة لممثلي الصناع المنجميين أصبحت ضرورة ملحة، وذلك بالاحتكام إلى عدد تراخيص الاستغلال الممنوحة عن صعيد كل إقليم.
سارة الرمشي
