أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.
وقال السكوري، في تصريح صحفي، إنه تم خلال هذه الجولة، التأكيد على ضرورة المضي في جدول الأعمال وتحقيق الاتفاقات الجوهرية التي تم الاتفاق عليها عشية فاتح ماي، مشيرا إلى وجود إصلاحات تستلزم البدء في تفعيلها من قبيل إصلاح منظومة التقاعد والقانون التنظيمي الذي يكفل حق الإضراب.
وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،
أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تعقد، ولأول مرة في تاريخ المغرب، قبل التصويت على قانون المالية، مشددا على أن أهمية هذه الجولة بالنسبة للنقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل والحكومة.
وكشف يونس السكوري أن أبرز مخرجات هذه الجولة التأكيد على ضرورة صياغة رؤية مشتركة لإنشاء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، كآليات لمواكبة عملية مأسسة الحوار الاجتماعي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة والنقابات وأرباب العمل، ملتزمون تماما ومعبؤون من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي في إطار توافقي وتشاركي، مبرزا أن جدول أعمال هذه الجولة كان زاخرا ويحمل عددا من النقط والملفات.
وخلال هذه الجولة، التي انعقدت أمس الأربعاء 14 شتنبر 2022 بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.
سارة الرمشي
