أكد؛ النائب البرلماني، محمد الحجيرة، أن مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، سيطرح موضوع العدالة المجالية بالنسبة للبنيات التحتية التي ستستقطب الاستثمارات، وقد حان الوقت لتفعيل الخريطة الوطنية التي تستقطب هذه الاستثمارات.
وأشار النائب البرلماني في تصريح على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022، حول القانون الإطار، أن هذا الورش الكبير يأتي بعد مجموعة من الخطابات الملكية السامية، التي أشارت إلى أهمية إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة للاستثمار بشكل عام، وأيضا بعد المصادقة على القانون الخاص المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.
واعتبر الحجيرة، أن الاستثمار العمومي على مستوى فرص الشغل وإسهامه في نسبة النمو، جد محدودة، لذلك وجب إعادة النظر في كل المنظومة، على اعتبار أن الشق المتعلق بالاستثمارات الخارجية يحتاج مجموعة من الامتيازات المرهونة بدفتر تحملات واضح، على مستوى القيمة والناتج الداخلي الخام، وكذلك على مستوى التصدير وفرص الشغل التي ينتجها الاستثمار.
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=rDZxS53JyyA” /]
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
