حددت؛ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المناطق المعدة الاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقة الشمسية.
وبحسب قرار وزيرة الانتقال الطاقي؛ السيدة ليلى بنعلي، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية مرفقا بخرائط طبوغرافية، فقد تم تحديد العديد من الأقاليم داخل الجهات ال 12 للمملكة كمواقع لتنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
ووفق ما جاء بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 شتنبر 2022، فإنه باقتراح من الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والجماعات الترابية المعنية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قررت الوزارة تحديد المناطق المعدة لاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية، وعلى الخرائط الطبوغرافية بأربع مناطق بمقياس 100000\1 المرفقة بهذا القرار.
يشار إلى أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، كانت قد صادقت شهر ماي الماضي، على مشروع القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 48-15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص، والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلباتها، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.
كما يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها، كما يتضمن مقتضيات تروم الإسهام في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
سارة الرمشي
