نظمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 1 نونبر 2022، لقاء دراسيا حول مشروع القانون إطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، تحت شعار “من أجل ميثاق محفز للاستثمار”، وذلك من أجل مناقشة أهم التحديات المطروحة فيما يؤتبط بتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار ببلادنا وتعزيز ثقة المستثمر.
وأجمع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على تثمين التطور الإيجابي المسجل في المجهود الاستثماري من حيث القيمة، والذي تعزز خلال مشروع قانون المالية الحالي بحوالي 55 مليار درهم ليصل معه الغلاف المالي الإجمالي المخصص للاستثمار ما يناهز 300 مليار درهم في سياق ما تعرفه بلادنا من أوراش تنموية كبرى.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ في كلمة له باسم الفريق، أن هذا الأخير وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انخرط في منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة منذ تنصيبها، وشروعها في العمل على تنزيل مخططها الذي يروم تحقيق النمو والازدهار لبلادنا، وهو الأمر الذي يتجسد حاليا في اقتراحها لمشروع قانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، وذلك استجابة لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.
وقال المرابط “إن أهمية الاستثمار كما يعلم الجميع، تبدو بشكل جلي من خلال التأثير الذي يُحْدثه في الوضعية الاجتماعية للمواطنين، وذلك عبر تقديمه لإجابة واقعية ومستمرة عن التساؤلات الآنية التي تُطرح بشأن الحلول الضرورية الواجب تنزيلها، لإنقاذ الفئات المتضررة من المشاكل التي تعيشها المجتمعات بسبب الأزمات التي قد تعترضها”، مضيفا “هو الوضع الذي تتخبط فيه شعوب الكرة الأرضية في الوقت الحاضر مع تداعيات الجائحة الصحية العالمية، وكذا النزاعات المسلحة ما بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الظروف المناخية الصعبة”.
وأورد المتحدث ذاته، “المغرب ورغم ما عرفه من تطوير للبنى التحتية لجذب الاستثمارات، إلا أنه يحتاج إلى وسائل حديثة لبعث الثقة لدى المستثمرين، في المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بتوفيرها في مختلف جهات المملكة”، مبرزا أنه يجب كذلك أن لا نتجاهل تحديات التقلبات المؤثرة في استقرار المعاملات في الأسواق العالمية التي يعرفها العالم على كافة المستويات، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير سياسات الاستثمار باعتباره مكونا مهما لمواجهة الأزمات كيفما كان نوعها، وتحقيق الاستقرار في شتى مظاهره.
وشدد المستشار البرلماني على أنه أصبح من المؤكد أن حماية الاقتصاد الوطني لن تتأتى إلا من خلال وضع التدابير اللازمة لدعم المشاريع الاستثمارية، وتسهيل إجراءات ولوج الرأسمال الأجنبي للسوق الوطنية، دون الإفراط في توغلها بالشكل الذي قد ينعكس سلبا على مصالح المقاولة الوطنية، ويضر بالأسس التي تقوم عليها السيادة الاقتصادية للمملكة المغربية، مع ضرورة التذكير بالحرص على احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ما بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي التي من شأنها أن تُبَوأ بلادنا المكانة التي تليق بها على مستوى التنافسية العالمية.
واعتبر أن مشروع قانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي تقترحه الحكومة على المؤسسة التشريعية، يأتي لتعزيز قدرات بلادنا على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية، مع العلم بأن الاقتصاد المغربي شهد دينامية تطور قوية خلال العقدين الماضيين، بفضل الاستقرار الماكرو اقتصادي والمجهود الاستثماري العمومي الكبير في مجال البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية والبرامج الاجتماعية، بحيث تمكن أيضا من تنويع اقتصاده على نحو أكبر.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
