قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، زوال يومه الأربعاء 02 نونبر الجاري، حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2022، واستعرض الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية الخاصة بقطاع العدل برسم سنة 2023، وأهم البرامج المسطرة والمزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة.
وارتكزت الوزارة في ميزانيتها الفرعية على المرجعيات الأساسية المحددة في نص الدستور وفي التوجيهات السديدة لجلالة الملك الواردة في خطبه ورسائله السامية، وأبرزها خطاب جلالته بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، الذي أكد فيه على أهمية مراجعة مدونة الأسرة.
ومن هذا المنطلق، أكد وزير العدل أن هذا الموضوع بات يتطلب وضع منهجية عمل تستحضر المقاربة التشاركية لجميع المؤسسات والفعاليات المعنية لتحقيق مراجعة تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز وحفظ المصالح المشتركة للأسرة، وحماية المصالح الفضلى للأطفال، وضمان كرامة الرجل وتمكين المرأة من وضعية متقدمة نحو تحقيق المقاصد العليا من مؤسسة الزواج.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن سعي الوزارة إلى تعميم محاكم الأسرة على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وأبرز الوزير أن وزارة العدل انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها، عملت على تعبئة كل إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية خلال سنة 2022، لتعميق الإصلاحات التشريعية واللوجيستيكية الواردة في البرنامج الحكومي، أو في التزامات القانون المالي للسنة الجارية.
وأكد الوزير أن الوزارة مدعوة خلال سنة 2023، لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة في الجوانب المتعلقة بتوطيد دولة القانون والمؤسسات، وذلك من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي تسهم في تحديث وتطوير المنظومة القانونية بما يشجع مناخ الأعمال والاستثمار ويتجاوب مع المخططات الحكومية في مجال بسط ورقمنة المساطر الإدارية.
وأفاد الوزير أنه في سياق تنزيل توجيهات جلالة الملك الرامية لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، عملت الوزارة على بذل مجهودات مهمة في تحديث المنظومة القانونية الداعمة لمناخ الاستثمار منها بالأساس تعديل مدونة التجارة وصدور قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.
وفي مجال الرقمنة، أفاد الوزير أن الوزارة قامت بتعميم المعلومة القانونية والقضائية ورقمنة الإجراءات من خلال تعميم “لامادية” عبر مجموعة من منصات التبادل والتطبيقات الإلكترونية.
وفيما يخص الميزانية الفرعية 2023، أوضح الوزير أنها تندرج في سياق وطني ودولي استثنائي يعيشه العالم منذ سنة 2020، في ظل أزمات متتالية، مشيرا إلى أنه مع ظهور جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية العالمية، استطاعت الوزارة رفع التحدي وتجاوز مخلفات هذه الأزمة من خلال ضمان استمرارية وتطوير المرفق القضائي في أداء خدماته لكافة المتقاضين والمرتفقين ومنتسبي العدالة بالنجاعة المطلوبة؛ من خلال استمرار الوزارة في تنزيل مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
