خلال مشاركته في ورشة حول “النموذج التنموي الجديد”، نظمت مساء يوم الخميس 08 نونبر، بطنجة، على هامش انعقاد أشغال الدورة الحادية عشرة لمنتدى “ميدايز”، تحت شعار “في عصر القطيعة: بناء نماذج جديدة”، قال المهدي بنسعيد عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس الأسبق للجنة الخارجية بمجلس النواب، أنه “قبل الحديث عن النموذج التنموي الجديد ببلادنا، لا بد من الحديث والنقاش بشأن المشروع المجتمعي، وهي مهمة منوطة بالأحزاب السياسية التي يجب أن تنخرط بشكل جدي وفاعل في هذا النقاش، وأن تقدم تصورها الخاص لهذا المشروع المجتمعي”. واعتبر بنسعيد أن مساهمة الأحزاب من خلال مقترحات بشأن المشروع المجتمعي من شأنه بناء تصور شامل للنموذج التنموي المنشود ببلادنا.
وفي سياق متصل، أوضح المهدي بنسعيد أن الضبابية المسجلة على مستوى الانسجام الحكومي وحتى الداخلي للأحزاب التي تدير الشأن الحكومي يؤثر سلبا على تعاطي المواطن مع المشاريع الحكومية بشأن ما هو تنموي وخاصة فيما هو قطاعي (المخطط الأخضر، المخطط الأزرق …)، مما يستوجب اعتماد “الصراحة” في الإعداد والتنفيذ من خلال “التنزيل على أرض الواقع”. وأعاد المتحدث التأكيد على أن ضعف الانسجام الحكومي وصل إلى أقصاه خاصة مع حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وهو إشكال يؤثر من جانب واضح على بناء النموذج التنموي الذي نريده.
إلى ذلك، أكد بنسعيد على أن الحديث اليوم عن نموذج تنموي جديد لا يعني بالضرورة أن النموذج السابق كان سيئا، بل كل ما في الأمر أن مدة صلاحية النموذج حسب التصور المعمول به تحدد في أجل أقصاه 15 سنة وهذا يعني أن النموذج الراهن انتهت صلاحيته، ويجب أن تعاد القراءة في كثير من جوانبه ومن بينها الجانب المتعلق بالتعليم والتكوين.
الرئيس الأسبق للجنة الخارجية بمجلس النواب، شدد على أن “الحديث عن البرامج والمشاريع التي سيتضمنها النموذج التنموي المرتقب لا يجب أن يكون حول مشاريع قطاعية موجودة منذ مدة على أرض الواقع (قطاع السيارات، قطاع الطائرات وهي مشاريع جاءت نتيجة إرادة ملكية وليس عن طريق التصور الحكومي)، بل البحث عن مصادر جديدة لبناء الثروة اعتمادا على المؤهلات التي تتوفر عليها بلادنا، وهنا سيكون دور الأحزاب مهما بشأن بلورة الاقتراحات”.
وبهذا الصدد، تحدث المهدي بنسعيد عن راهنية مقترح “تقنين زراعة الكيف”، قائلا أن “التقنين، كما أثبتت تجربة عدة دول مؤخرا كدولة كندا نموذجا، سيساهم في الحد من سيطرة اللوبيات المتحكمة في تجارة الكيف، وسيشكل عنصرا مساعدا للعائلات والفلاحين الصغار لتطوير زراعتهم وتحسين دخلهم، كما أن هذا التقنين سيجعل المنتوج مكونا من مكونات اقتصاد عادي يخضع لنظام التضريب وغيره”.
وفي نفس الإطار، أكد بنسعيد على “ضرورة مضي المغرب في البحث عن مشاريع قادرة على جلب الاستثمارات التي ستشكل مدخلا نحو خلق مناصب شغل حديثة ببلادنا، وهنا يمكن الحديث عن مشاريع: التكنولوجيا الجديدة، الذكاء الاصطناعي”.
واختتم المتحدث مداخلته بالإشارة إلى أن نجاح النموذج التنموي المأمول رهين بدور طلائعي للأحزاب السياسية التي لها قوة وازنة انطلاقا من دستور 2011، ورهين ببناء علاقة أساسها “روح المواطنة” بين كل مكونات المجتمع المغربي من إدارة، وأحزاب، ومجتمع مدني .
طنجة- مراد بنعلي
