أكد السيد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، والتي تتوزع على المحاور الثلاثة الأساسية، تحمل في ثناياها أجوبة واضحة وشفافة على العديد من الحاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب التويزي في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الجلسة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، في إطار مناقشة البرنامج الحكومي، (أعرب) عن دعمه للحكومة في أجرأة هذا البرنامج على أرض الواقع، مع التعبير عن الأمل الكبير الذي يحدو المغاربة قاطبة في تسريع وتيرة الإنجاز وإكسابه النجاعة المرجوة والمردودية المنتظرة.
وشدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في ذات الكلمة الموجهة لرئيس الحكومة على ضرورة مواصلة المضي بثبات في مسلسل تنمية المناطق الجنوبية بمواصلة، تنزيل النموذج التنموي المُعَد لفائدة هذه الأقاليم، والذي يشكل رافعة أساسية لدعم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها هذه الأقاليم.
ودعا فريق الأصالة والمعاصرة في كلمته الحكومة إلى تعزيز أدوار المغرب في محيطه الإقليمي والدولي، لأنه في الوقت الذي ازداد عدم الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل طيلة العقد الماضي، فإن المغرب برز كطرف فاعل في مكافحة الإرهاب، وكمساحة استقرار في منطقة غير مستقرة، وكحليف آمن للأطراف الفاعلة، وهو ما عزز موقعه كطرف أساسي بوسعه المساعدة في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وجدد رئيس فريق البام النيابي الإشادة بالنصر الدبلوماسي الذي حققه المغرب في قضية الصحراء المغربية، بالقيادة القوية لجلالة الملك محمد السادس، خاصة مع الاعتراف الأمريكي الأخير بمغربية الصحراء، الذي من شأنه المساهمة في الطي النهائي لهذا الملف بكل جوانبه، مشيدا كذلك بالموقف الرسمي للمملكة المغربية الدَّاعِي دوما إلى إطلاق دينامية بناءة للسلام، من أجل التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق ومنصف ودائم للقضية الفلسطينية، بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واعتبر التويزي أن الالتزامات الواردة في طيات البرنامج الحكومي، لم تقتصر فقط على المزاوجة بين الطموح المعبر عنه من طرف المغاربة والواقعية التي تطبع الرؤية العامة لتدبير الشأن العام المغربي من طرف مكونات الأغلبية، بل تجاوزت ذلك بكثير باعتبارها تشكل ضمانة للتوفيق والنجاح والوفاء لقيم النجاعة ونكران الذات.
وفي هذا الإطار عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة، ودعمه القوي والمستمر لإنجاح البرنامج الحكومي، خاصة وأنه “برنامج منخرط في الإصلاح السياسي والديمقراطي، وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة وتحصين الخيار الديمقراطي، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، واستكمال ورش إصلاح العدالة، وترصيد مكتسبات أمن واستقرار البلاد، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاهتمام بمغاربة العالم وقضايا الهجرة، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وهو ما لا يتطلب اليوم مع هذه الحكومة سوى تنسيق الجهود وتوفير شروط التعبئة اللازمة لتحقيق النجاح المنشود” يقول التويزي.
وأضاف، فريق الأصالة والمعاصرة أن “الحكومة واعية تمام الوعي بجسامة المهام الملقاة على عاتقها بخصوص أهمية استكمال ورش إصلاح العدالة، بما يكرس الاستقلالية المؤسساتية للسلطة القضائية، كما ورد ذلك في البرنامج الحكومي. لذلك فإن الانكباب على مراجعة الترسانة التشريعية ذات الصلة بالحقوق والحريات وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ومراجعة مدونة الأسرة”.
وبنفس الإدراك والوعي، طالب التويزي بإعطاء أولوية قصوى لقطاع السياحة، الذي تضرر بشكل كبير من جائحة كورونا، وعانت فئات عريضة لها ارتباط بهذا القطاع من انعكاسات هذه الأزمة، كقطاع النقل السياحي والمقاهي والمطاعم والفنادق ووكالات كراء السيارات والحرف المهنية والصناعة التقليدية والحمامات والأفرنة وقطاع الحفلات والتظاهرات، بالإضافة الى الاهتمام بقطاع العقار والبناء.
وسجل التوزي في هذا الإطار بارتياح كبير، التزام السيد رئيس الحكومة وكل مكونات أغلبيته باعتماد أولويات واضحة وشفافة، ذات أهداف وتدابير محددة، لأجرأة وتنفيذ برنامجه، مثمنا منهجية بناء وصياغة مضامين المحاور الثلاثة الكبرى ذات الأولوية، والمتمثلة في،أولا: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ورعاية صحية جيدة لصون كرامة المواطن، وتنمية الرأسمال البشري، والاهتمام بالثقافة والرياضة، وثانيا: مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع، وسياسات قطاعية طموحة من أجل فرص شغل لائقة ومنتجة، وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة، ثالثا: حكامة في خدمة المواطن، ومراقبة وتقييم جودة الخدمات العمومية، وتجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتدبير عادل ومسئول للموارد المائية والتسريع بالانتقال البيئي.
واعتبر فريق البام النيابي أن نجاح هذه الإصلاحات والأوراش والبرامج يقتضي إرادة وطنية جماعية، وتعبئة وانخراط تام للمؤسسات وللفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين وعموم المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأكد فريق البام أن عهد التملص من تقديم الحصيلة ـ أو تقديمها بشكل يبرز الإنجازات دون الوقوف على الإخفاقات ـ قد ولى، لأن المغاربة لم يعودوا مبالين بما تم اعتماده من خطط وبرامج واتخاذه من إجراءات وتدابير، بقدر ما هم متطلعون لتسليط الضوء على مدى استجابة الحكومات للخصاص المجتمعي الحاصل والحاجات والانتظارات الواقعية. وهو ما يصب في جوهر معادلة استحضار الحكومة الحالية للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية، وكذا تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وذكر رئيس فريق البام بمجلس النواب أن البرنامج الحكومي موضوع المناقشة اليوم، هو موضوع تعاقد بين كل مكونات الأغلبية الحكومية، وأساس الالتزام أمام الملك ونواب الأمة وعموم المواطنات والمواطنين، على الحكومة أن تدعمه بأداء ناجع وذي مردودية فيما يتعلق بتحقيق أهدافه وإصلاحاته المحددة في المضمون والزمن المخصص له في إطار هذه الولاية الحكومية والتشريعية.
خديجة الرحالي
