أكد رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد رشيد العبدي، أن الجهة اليوم هي فاعل أساسي في تنزيل النموذج التنموي الجديد نظرا لقربها من المواطن، ونجاعتها في تحمل مسؤولياتها السياسية والتنموية، وطموحها للتجاوب مع روح الدستور وممارسة اختصاصاتها كاملة، مشددا على ضرورة التعاون في إطار التكامل بين كل جهات المملكة، من خلال الإستثمار وبناء العلاقات وتبادل الخبرات فيما بينها.
جاء ذلك خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الخميس 16 نونبر 2023، في لقاء مفتوح لمناقشة قضايا التنمية في الجهة؛ وكذا المشاريع والبرامج التي انخرطت فيها وآفاق عملها ومختلف برامج التنمية الجهوية.
وتطرق رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة لورش الجهوية المتقدمة، مذكرا بأهمية هذا الورش في إطار التوجيهات الملكية بما يقرب من المواطنات والمواطنين الخدمات العمومية، مؤكدا أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة في إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، وذلك من خلال تظافر جهود جميع المتدخلين.
وقال العبدي “إن خيار اللامركزية الترابية الذي تبناه المغرب يتطلب بالأساس، المزيد من الجهود على مستوى توفير الظروف القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجع لهيئات التدبير الترابي للشأن المحلي”، مضيفا “بالرغم من كون بلادنا قطعت أشواطا هامة على مستوى اللاتمركز الإداري وفي التنمية المحلية، إلا أن حجم التحديات الواقعية الكبيرة فرض ضرورة التدخل لتصحيح الاختلالات المجالية وتصحيح نموذج التنمية، لذلك قررت بلادنا وضع نموذج تنموي جديد يتجاوز النموذج القائم الذي عبر عن محدوديته بالرغم من المجهودات المبذولة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الجهات بادرت إلى جانب القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى الانخراط الفعلي والجاد، من أجل تلبية الحاجيات الراهنة ودعم قدرة الأجيال القادمة على التطور والازدهار، انطلاقا من الاختصاصات التي سطرها الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وأبرز كذلك أن الجهات تضطلع بدور أساسي في تحقيق التنمية، إذ أناط بها القانون مهام النهوض بالتنمية المستدامة، وذلك بتنسيقها وتنظيمها وتتبعها، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية، مع الحرص على الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها، وكذا اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولات ومحيطها، والعمل على تسهيل توطين الأنشطة المنتجة للثروة وللشغل، دون إغفال العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها.
وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة الرباط سلا القنيطرة، أكد العبدي أنه سيعمل على تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته على المستوى الوطني، والرفع من نسبة التشغيل وتقليص نسب البطالة، من خلال دعم المقاولات الناشئة وإحداث حاضنات المقاولات ومواكبتها على مستوى مختلف عمالات وأقاليم الجهة، فضلا عن إطلاق أوراش تنموية كبرى من شأنها أن تعطي الصدارة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وكشف العبدي أن برنامج التنمية الجهوية يتقاطع مع مخرجات مع ما جاء به النموذج التنموي الجديد، مؤكدا حرص مجلس الجهة على استقطاب المستثمرين من خلال توفير إمكانات تحفيزية جديدة لمواكبتهم، والعمل على هيكلة الاقتصاد غير المهيكل وجعله قطاعا مسهما في الرفع من نسب التشغيل، والنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرا أن هذا هذا البرنامج جاء وفق مجموعة من الدراسات الميدانية لتحديد الخصاص، واستغرق إنجازه مدة زمنية فاقت السنة للإشتغال بطريقة تشاركية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل رصد دقيق لحاجيات وأولويات ساكنة الجماعات الترابية.
وحرصا من مجلس الجهة على التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بين المكونات الترابية للجهة، ذكر العبدي أن مجلس الجهة خصص اعتمادا خاصا بدراسة وتأهيل الجماعات الترابية بأقاليم سيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات وسلا، في أفق تعبئة موارد أخرى إضافية من ميزانية مجلس الجهة وشركاء آخرين من خلال توقيع اتفاقيات خاصة بهذا الموضوع.
سارة الرمشي
