في إطار استكمال المساطر القانونية والإدارية لتسوية وضعية العقار بمدينة شيشاوة، وهو الملف الذي عمر لعقود دون أن تستطيع المجالس المتعاقبة تحريكه، أقدم المجلس الجماعي لشيشاوة الذي يرأسه أحمد الهلال، على أول خطوة في اتجاه التسوية بتحويل اعتماد مالي يقدر بثلاثة ملايين درهم من أجل اقتناء الوعاء العقاري التابع لاملاك الدولة والذي شيدت عليه بعض أحياء المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعا سابقا عقد بحضور عدد من المنتخبين، وتمت إحاطة المدير الجهوي بمعاناة ساكنة بعض أحياء المدينة من وضعية العقار، وطرخ الإشكالات في ما يخص الحصول على الشواهد الإدارية بسبب الوضعية غير المفهومة للعقار، وهو ما كان موضوع مطالبات من المجتمع المدني والحقوقي في أكثر من مناسبة.
وانصب اقتراح مفاوضي المدير الجهوي للاملاك المخزنية على الشروع في مساطر اقتناء البقع الأرضية من أملاك الدولة وتفويتها للمواطنين بثمن رمزي وبشروط مناسبة، بعيدا عن أي هدف ربحي، وذلك بغية تمكين الساكنة من حق التمليك وتبسيط الإجراءات الإدارية، كما جاء في تصريح سابق لرئيس المجلس الجماعي.
وفي هذا السياق، استقبل الهلال وفدا عن حي النهضة يتقدمهم أعضاء من المجلس وممثلين عن الساكنة، حيث رفعوا مطالبهم بأن تشمل مسطرة تسوية وضعية العقار منازل حي النهضة كذلك، معتبرين أن ذلك من حق الساكنة على المجلس.
وفي ذات السياق، أفاد الهلال بأن عملية التسوية حق مشروع لجميع الأحياء التي تعاني من الوضع المعقد للوعاء العقاري، مضيفا بأن التسوية ستشمل جميع الأحياء المشيدة فوق أملاك الدولة وأراضي الجماعات السلالية، أسوة بالحي المحمدي، الذي تخول له وضعيته التعميرية شبه المكتملة السبق في هذه المسطرة.
وأشار الهلال إلى أن الأحياء المبنية فوق أراضي الجموع، مثل حي النهضة وغيره من الأحياء، ستستفيد أيضا في إطار إجراءات واضحة تتمثل في فتح حسابات خصوصية تمكن الساكنة من مباشرة العملية التي تهدف إلى تمليك العقارات للمواطنين بشكل عادل ومنصف لا مجال فيه للإقصاء أو التهميش.
إبراهيم الصبار
