أداء جيد للمالية العامة خلال النصف الأول من العام الجاري، هو عنوان الانتعاش المالي الذي حققته خزينة الدولة بعد أن تمكنت من تسجيل فائض مالي غير مسبوق بلغ مجموع الـ16,8 مليار درهم مقارنة مع الأعوام السابقة حيث كان لا يتعدى سقف الـ6،24 مليار درهم.
الموارد المالية الاعتيادية سجلت ما مجموعه 94,9 مليار درهم أي بزيادة بلغت نسبة 11,7في المائة، كما أن الموارد الضريبية زاد حجم مداخيلها حيث بلغ 84،2 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2023، أي بارتفاع بنسبة 9,3 في المائـة.
ويعزى هذا الانتعاش المالي بالأساس إلى الانخفاض الكبير لقيمة النفقات العامة الموجهة لصندوق المقاصة، الذي لم ينفق منها سوى 1 مليار درهم، في حين خصصت خزينة الدولة غلافا ماليا جزافيا بقيمة 17 مليار درهم، موجها لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية برسم قانون مالية 2024، خصوصا من حيث دعم استهلاك غاز البوتان (البوطاغاز) والسكر والدقيق المدعم. بينما سبق وأن سجلت ميزانية الإنفاق على صندوق المقاصة خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي 4,5 مليار درهم من مالية خزينة الدولة.
وبالموازاة مع ذلك، أسهم انخفاض نفقات الخزينة العامة بمعدل الـ1,1 في المائـة في تسجيل انتعاش مالية الدولة بالنظر إلى أن إجمالي الإنفاق العام إلى حدود متم شهر مارس الماضي لم يتجاوز قيمة 105,6 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023.
يوسف العمادي
