أكد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، أن الدورة التشريعية المقبلة 2018-2019، تتميز بخصوصيات هامة، إضافة الى مناقشة مشروع قانون المالية، سيعكف مجلس المستشارين على ترتيبات جلسة إعادة انتخاب هياكل المجلس على مستوى الرئاسة وأعضاء المكتب واللجان الدائمة .
وقال بن شماش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اجتماع مكتب المجلس، “هذه الدورة التي حضرنا لها ، ستنطلق في سياق التوجيهات السامية لجلالة الملك التي تابعناها جميعا خلال الخطابين الملكيين الساميين الأخيرين، واللذان أعاد فيهما جلالة الملك ترتيب الأولويات الحكومية، ولهذا فالبرلمان بغرفتيه سيكون معني بمواكبة الأولويات المحددة، ونحن نشتغل في هذا الأفق، كي يكون مجلس المستشارين مستعدا وجاهزا في إطار مراقبة العمل الحكومي ومزاولته لوظيفة التشريع وتقييم السياسات العمومية، كي تحظى الأولويات والمواضيع التي حددها جلالة الملك بالأولوية القصوى في عملنا الداخلي أو في علاقتنا مع الحكومة”.
ويذكر أن اجتماع المكتب تم الاطلاع خلاله على كل التحضيرات المتعلقة بإنجاح الدخول البرلماني، والتداول في عدد من القضايا المتعلقة باختصاصات المجلس، على المستوى التشريعي ومراقبة العمل الحكومي، بالإضافة إلى السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، كما توقف الاجتماع عند مشاريع مقترحات القوانين التي سيتدارسها المجلس وأنشطة اللجان البرلمانية.
