أكد رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، أن هناك جهات ترغب بعدم إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لأسباب غير معروفة.
وأبرز رئيس الفريق النيابي في مداخلة له خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، اليوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن النقاش فتح في مشروع القانون وقيل فيه ما فيه الكفاية.
وأشار التويزي إلى أن النقاش حول حق الإضراب مطروح منذ التسعينيات، وأن الحكومة الحالية تحلت بالشجاعة لتقديمه للبرلمان، مؤكداً أن حق الإضراب مكفول بالدستور، ولكن الآليات تحتاج إلى الوضوح.
وأضاف التويزي أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تحل محل البرلمان في التشريع، وأن النواب هم المخولون بذلك، وأنه لا ينبغي إلغاء هذا الاختصاص ومنحه للنقابات.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
