أقر النائب البرلماني الحسين أيت أولحيان، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن خطط الإصلاح بقطاع التربية والتكوين التي وضعتها الحكومات المتعاقبة ومشاريع إصلاح الإصلاح التي أقدمت عليها وقفت في منتصف الطريق وباءت بالفشل.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 19 أبريل 2021، بمجلس النواب، أن منظومتنا التربوية تعاني من مجموعة من الاختلالات، من قبيل، استمرار ظاهرة الاكتظاظ والانقطاع عن الدراسة وإشكالية جودة التأطير التربوي للتلاميذ وغياب العدالة المجالية بين المجالين الحضري والقروي، وكذا تنامي أعداد المتمدرسين في القطاع الخاص الذي يطرح مسألة التمايز الاجتماعي.
والى ذلك، أضاف أولحيان المشاكل التي تعاني منها الأطر التربوية بداية بمشكل الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون العديد من الأشكال الاحتجاجية للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وهي الاحتجاجات التي يقابلها تجاهل تام من طرف الوزارة الوصية.
كما أشار أولحيان إلى الحيف والتمييز الذي تعاني منه فئة الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة في المنظومة التعليمية جراء حرمانها من الترقي خارج السلم وتغيير إطارها وحرمانها من اجتياز مباراة التفتيش والتخطيط التربوي، إضافة إلى غياب حركة جهوية وإقليمية لهذه الفئات، مشيرا إلى أن قطاع التكوين المهني لا زال يعيش مشاكل بنيوية بالرغم من الرعاية الملكية الكبيرة لهذا القطاع الذي دعا جلالته إلى جعله قاطرة للتنمية المستدامة.
وانتقد النائب البرلماني تمركز شبكة من المؤسسات التكوينية في جهات بعينها في حين تفتقر أقاليم كثيرة لمؤسسات متخصصة في التكوين المهني، خاصة بالنسبة للتخصصات المطلوبة في سوق الشغل، بل إن تخصصات كثيرة أضحت اليوم متجاوزة وتحيل مباشرة على البطالة، مستدلا في هذا الصدد بتقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حول التكوين المهني، حيث أكد أن نسب البطالة في صفوف حاملي الشواهد من التكوين المهني أكبر بكثير عن مثيلاتها في التعليم العام، بالإضافة إلى غياب المواكبة في التكوين وضعف الأوراش ونقص في المواد التطبيقية.
خديجة الرحالي
