أصدرت؛ الحكومة مؤخرا مذكرة حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وفيها التزام بتوفير 300 مترجم إلى الأمازيغية بالمحاكم والمستشفيات ابتداء من العام المقبل.
وجاء في المذكرة أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية.
وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراءاً تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة، والفن.
وأوردت المذكرة أن سنة 2023 ستعرف انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية.
وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.
الشيخ الوالي
