أكد النائب البرلماني عبد الفتاح العوني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النوب ورئيس شعبته بلجنة الخارجية، أن الميزانية الفرعية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني، تبقى ضعيفة بالنظر إلى حجم الأدوار الرائدة التي يتم القيام بها للدفاع عن حوزة الوطن وسيادته وسلامة حدوده، ومكافحة الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة السرية ومكافحة الجريمة.
وتطرق النائب البرلماني في تصريح لــ”بـــام.ما” على هامش اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، لتقديم الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالة 2020، لبعض الخطوط العريضة التي عرضها الوزير المعني، والمتعلقة بالقيمة التي تحظى بها الإدارة داخل المنتظم الدولي العسكري، وأهمية تجارب المؤسسة في المناورات العسكرية التي أصبحت مطلوبة من طرف دول إفريقية ودول أجنبية كبرى، مشدداً على ضرورة تخصيص ميزانية تتناسب مع كل هذه المتطلبات.
وفي الشق المتعلق بالهجرة السرية، طالب النائب البرلماني من الوزير أن تكون هناك معاملة بالمثل فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به المغرب من أجل إنقاذ المهاجرين السريين، مبرزا أن المغرب ليس وحده المتضرر من هذه الظاهرة بل هناك دول أخرى متضررة مطلوب منها أن تساند المغرب لمحاربة هذه الظاهرة.
خديجة الرحالي
