أوصى تقرير برلماني قدم، أمس الأربعاء 14 يوليوز الجاري، بمقر مجلس المستشارين، بإيجاد مسارات انتقالية في مجال التشغيل بالمغرب.
ودعا التقرير، الذي قدمته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول التشغيل 2012- 2021، إلى ضرورة تجاوز المنطلقات الكلاسيكية، وإيجاد مسارات انتقالية تسمح للمغرب الالتحاق بنادي البلدان المتقدمة بالنظر إلى كون توفير الشغل مرتبط بالتطور الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تفوق 6 في المائة.
وأكد التقرير على أهمية وضع المواطن والفرد الإنسان في صلب العملية التنموية “بما يتطلب من مراجعة متعددة الأوجه للسياسات العمومية من حيث الحكامة والتعليم والتكوين والصحة والحريات الأساسية وسن تدابير محددة لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”.
وأوصى أيضا بمراجعة بعض المقتضيات والبنود لدى منظمة التجارة العالمية لضمان التكافؤ النسبي بين دول الشمال والجنوب بخصوص اتفاقيات التبادل الحر.
وشدد التقرير على ضرورة تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، وتمكين الجهات والجماعات الترابية بالموارد البشرية والمالية المناسبة لتمكينها من تخطيط أفضل لتنميتها والمساهمة في تعزيز الثروة الوطنية وتنويع مواردها.
وأبرز أيضا أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بقانون الشغل، لتواكب التطورات والرهانات التي يفرضها عالم الشغل، مشيرا إلى أن استخدام آليات المراقبة والتقييم “يجب أن يتم بشكل منهجي لإضفاء المزيد من الوضوح في تنفيذ السياسات والبرامج العمومية بما يسمح للقيام بالتعديلات اللازمة في الوقت المناسب لضمان تحقيق الأهداف المسطرة”.
وفي ما يتعلق بتيسير ولوج المرأة لسوق الشغل، دعا التقرير إلى ضرورة التوفر على نظام قانوني وتنظيمي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ويهدف إلى الدفع بالاستقلالية الاقتصادية للنساء المقاولات.
وفي مداخلاتها تفاعلا مع مضمون التقرير، سجلت الفرق والمجموعة بمجلس المستشارين أن قضية التشغيل تبقى هاجس كل الأسر المغربية، “في وقت تظل فيه معضلة البطالة وعدم الاستقرار المهني، أحد المشكلات العمومية”، داعين إلى الضرورة الملحة لإيجاد الحلول الفعلية، لمجابهة البطالة وتوفير فرص الشغل.
وأضاف ممثلو الفرق والمجموعة أن التشغيل من بين القطاعات التي تأثرت بالظروف الاستثنائية القاسية التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرين إلى أن نجاح الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة فرص الشغل رهين بضمان مناخ ييسر ممارسة الأعمال.
