اعتبر؛ النائب البرلماني حسين البوحسيني، أنه رغم كل الجهود التي تم القيام بها في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها، والذي حدد له سقف سنة 2022 لإنجاز أهدافه، إلا أن حصيلته فيما يخص إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة غير كافية.
وأفاد النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 21 نونبر 2022، أن نسبة إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة حسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019- 2020، في الشق المتعلق بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات والنفايات المماثلة لها، لم تتجاوز 24 % من إجمالي تلك المقررة وذلك بالنظر إلى ارتباط عمليات إعادة التأهيل بإنجاز المطارح المراقبة.
وفي المقابل، أوضح البوحسيني أنه قد تم تسجيل تأخر ملحوظ في إنجاز المطارح المراقبة، إذ أن الكميات المودعة لم تتعد 3.95 مليون طن مقابل هدف 6.3 مليون طن في سنة 2020.
وعزى النائب البوحسيني هذه الحصيلة حسب التقرير، إلى العديد من الإكراهات الناجمة في جزء منها عن التوجهات الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والإشكالات المرتبطة
بالتمويل والحكامة.
وفي هذا الصدد، دعا النائب البرلماني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى التغلب على الإشكاليات المرتبطة بتدبير ومعالجة النفايات واستدراك التأخر الحاصل، وتحقيق أهداف البرنامج المسطرة خاصة أنه سينتهي هذه السنة، والعمل على الرفع من نسبة جمع النفايات، وإتمام إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية لصالح كل المراكز الحضرية (100 في المائة)، واستكمال إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة (100 في المائة)، وتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
