وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا، سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل إلزام المؤسسات البنكية بضمان جودة واستمرارية خدماتها الرقمية في ظل تقليصها لعدد الوكالات؟، وهل هناك توجه لوضع إطار تنظيمي وتقني صارم، يحدد معايير دنيا لأداء التطبيقات البنكية وسرعة التفاعل مع شكاوى الزبناء ؟.
وأكد المستشار البرلماني أن القطاع البنكي الوطني يشهد تحولا رقميا متسارعا، حيث اتجهت عدد من المؤسسات البنكية خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص عدد كبير من وكالاتها التقليدية، من خلال إغلاقها أو إعادة هيكلتها، معوضة ذلك بتوسيع الاعتماد على التطبيقات البنكية والخدمات الرقمية كبديل رئيسي لتقديم خدماتها للزبناء.
وأبرز الوافا أن هذا التوجه الاستراتيجي الذي راهن على الرقمنة كوسيلة لتقليص التكاليف وتحديث العلاقة مع الزبون، جاء في وقت أصبحت فيه هذه التطبيقات تشكل القناة الوحيدة أمام شريحة واسعة من المواطنين لتنفيذ معاملاتهم اليومية من تحويلات، وسحب، وأداءات، وتتبع حساباتهم.
وأكد الوافا أن هذا التحول لم يواكب للأسف، بما يكفي من الاستعداد التقني واللوجيستي، حيث أصبح المواطنون في عدد من المدن والمناطق يعانون من اختلالات متكررة على مستوى هذه التطبيقات من قبيل تعطل خدمات التحويل الفوري، انقطاع في الولوج إلى الحسابات، توقف مفاجئ في الصرافات الآلية، فضلا عن رسائل الخطأ المتكررة داخل التطبيقات البنكية.
خديجة الرحالي
