أكد وزير العدل، ورئيس الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب، السيد عبد اللطيف وهبي، أن دورات مجلس وزراء العدل العرب؛ شكلت على الدوام فرصة مهمة تلتئم فيها صفوة من رجال القانون ومهندسي العدالة ببلادنا لتدارس ومناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتعزيز آليات التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات وكسب الرهانات خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وبعض الجرائم المستجدة.
وقال السيد وهبي في كلمة له خلال أشغال الدورة 38 للمجلس، المنعقدة صباح يومه الخميس 20 أكتوبر الجاري، بمدينة إفران، بأنه إذا كانت الجهود المبذولة قد أسهمت في خلق تراكمات مهمة خاصة على مستوى الجانب التقنيني سواء على مستوى الممارسة الاتفاقية أو القوانين الاسترشادية في إطار ما يسمى بالالتزام الفني، فإن بعض مكامن القصور مازالت مرصودة على مستوى عنصر الفعالية.
وأضاف وهبي في ذات الكلمة، “وهو الأمر الذي يحتاج إلى ضرورة دفع الذكاء الجماعي لنا لخلق آليات تنسيقية وعملية للتطبيق الأمثل لما تم التوافق عليه، ولتبادل المبادرات والممارسات الفضلى في إطار القواعد الثنائية أو المتعددة الأطراف ترشيدا للزمن وللتكاليف المادية من خلال ما يقوم به كل منا من زيارات أو لقاءات ثنائية قد يكتشف جواهر لدى غيره تحل إشكالات لديه، كما قد يرى عنده أجوبة تعطي ردودا على أسئلة نظيره”.
وزاد وهبي مسترسلا في ذات المداخلة، “وهو الأمر الذي سبق أن أكدنا عليه مرارًا واقترحنا اعتماد قنوات لتحقيقه كآلية قضاة الاتصال وقضاة التوثيق التي أكدت التجربة على نجاعتها وفعاليتها في التقريب بين الأنظمة القانونية والقضائية وتسهيل آليات التعاون الدولي وحل العديد من الإشكالات العملية”.
واعتبر الوزير وهبي، أن العديد من المواضيع الراهنة أصبحت تحتاج إلى تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والممارسات بفعل ما أصبحت تطرحه من اهتمامات وتساؤلات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني.
وحسب الوزير؛ هناك مجموعة من المواضيع تحتاج إلى الحماية خاصة في ظل التغيرات التي أصبح يعرفها العالم كتحقيق حماية بعض الفئات الهشة كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وحميمية والحياة الخاصة للمواطنين في ظل الاستعمال غير المشروع لوسائل التكنولوجيا وكذا إيجاد آليات مناسبة لتدبير نزاعات الزيجات المختلطة بين مواطني الدول العربية، التي أصبحت تتزايد في السنوات الأخيرة وتتزايد إشكالاتها وآثارها السلبية خاصة على الأبناء الذين يعدون الخاسر الأكبر.
وفي ذات السياق، يرى السيد بأن ما أصبحت تعرفه العدالة من تحديات في ظل تعدد المتدخلين فيها داخل جل بلداننا العربية بعد مبادرات توطيد معالم استقلال السلطة القضائية لدى أنظمتنا وما يقتضيه الأمر من وضع ضوابط ناظمة لتدقيق حدود صلاحيات كل جهة بما يضمن حسن سير مرفق العدالة في احترام تام لمبدأ استقلالية السلطة القضائية.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة الحرص على تبادل التجارب الفضلى في هذا الإطار، بالإضافة إلى خلق آليات للتعاون المشترك كالنظر في إمكانية خلق تطبيقية عربية للنصوص القانونية والعمل القضائي الوطني.
مبرزا أن العدالة أصبحت اليوم مطالبة بلعب أدوار طلائعية لمواكبة مجالات أكثر راهنية كتحفيز الاستثمار وحماية البيئة والحفاظ على موارد الطاقة وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.
[arve url=”https://youtu.be/4CmFv6teyHo” /]
إفران: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
