كشف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة وضعت مجموعة من الآليات الجديدة لمواجهة الإشكالات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية بالمغرب.
وأوضح السيد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، أن الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لتسريع تنفيذ الأحكام تتمثل في إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاتها والمسطرة المتبعة، إضافة إلى إحداث وكالة لبيع المحجوزات.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة العدل منحت للمفوضين القضائيين صلاحية تنفيذ الأحكام، وتم تزويدهم بكاميرات للمراقبة من أجل تسجيل تدخلاتهم والوقوف على جميع مراحل العملية، مبرزا أنه تم كذلك إحداث منصة إلكترونية لتنفيذ الأحكام الخاصة بمؤسسات الدولة، وتضمينها جميع الأحكام المستحقة حسب تاريخ التنفيذ، ليتم عرضها بعد ذلك على وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تسديدها تدريجيا.
سارة الرمشي
