تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أمس الإثنين 8 نونبر الجاري، بتعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2022، تضمنت مقترحا يقضي بتخفيض أكبر للضريبة على الشركات الصناعية.
إلى ذلك، اقترحت الأغلبية البرلمانية أن يصل التخفيض إلى 26 في المائة بدل 27 في المائة،
بينما أقدمت الحكومة برسم مشروع قانون المالية لعام 2022، على تخفيض سعر الضريبة على الشركات التي تعمل في القطاع الصناعي، من 31 في المائة إلى 27 في المائة.
وأوضحت فرق الأغلبية الثلاثة (الأحرار والبام والاستقلال) تبريرها للتعديل المقدم، بأنها تقترح تخفيض سعر جدول الضريبة المطبق على الشركات الصناعية من 27% إلى 26%، لتخفيف العبئ الضريبي على هذه الفئة.
وأضافت فرق الأغلبية أن هذا التعديل يندرج، في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، والهادفة إلى تقليص ملموس لنسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للأنشطة المفتوحة على المنافسة الدولية، خصوصا الصناعة، لتقترب من معدل النسب المطبقة في الدول المنافسة للمغرب.
الشيخ الوالي
