في لقاء تحسيسي نظم بمراكش، حول حماية الرصيد النباتي من الآفات الزراعية، والتعريف بالأسس القانونية المتعلقة بحماية النباتات ومنتجاتها، أوضح رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحبيب بن الطالب؛ أن هذا اللقاء يرمي إلى إطلاع الفلاحين على ضرورة توفر الضيعات الفلاحية على سجل لحماية الرصيد النباتي، وهذا يندرج ضمن التدبير الأمثل لوقاية النباتات و للمخزون الصيدلي، مضيفا أن اللقاء يندرج في إطار استراتيجية المخطط الأخضر الذي يتضمن رؤية الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي.
وقال بن الطالب، “نحن على استعداد لتنزيل مكونات هذه الاستراتيجية لحماية الرصيد النباتي، لأن ثروتنا النباتية مهددة بآفات خطيرة تترصد الزيتون والحوامض والطماطم والصبار، ما يفرض التعاون بين الجميع للتصدي للمخاطر”.
وأكد رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، أن المجهودات التي يبذلها الفلاح مكنت المغرب من احتلال مكانة معتبرة على الصعيد الدولي، وطالب، بصفته ممثلا للفلاحين، بحماية الرصيد النباتي، من خلال تشديد المراقبة على تسرب آفات تهدد الزراعة الوطنية، ضاربا المثل بأستراليا التي تتوفر على أقوى الأجهزة والمؤسسات لحماية النباتات.
وللإشارة؛ حماية صحة التراث النباتي تعد نشاطًا أساسيًا لحماية صحة النباتات والمنتجات النباتية والحفاظ على الخسائر الناجمة عن الآفات بمستويات مقبولة اقتصاديًا، من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الأهداف المتوقعة، لا سيما من خلال المراقبة الصحية للمحاصيل، ومكافحة الكائنات الضارة (بما في ذلك النباتات الدخيلة)، واعتماد سياسة حماية صحة النباتات والمنتجات النباتية في الحدود وداخل الأراضي لمنع إدخال وانتشار آفات المحاصيل، إذ يتم تنفيذ هذه الإجراءات بواسطة خدمات وقاية النباتات بالتشاور مع الإدارات الوزارية والجمعيات المهنية ومنتجي ومستوردي ومصدري النباتات والمنتجات النباتية؛ مع الحفاظ على المتطلبات التنظيمية والاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل.
إبراهيم الصبار
