عقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الاثنين 23 يناير 2023، جلسة عمومية مشتركة خصصت للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار حول حقوق الإنسان وملاحقة الصحافيين في المغرب.
وندد البرلمان المغربي بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كان آخرُ تطوراتِها تصويت البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، مسجلا باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومسّت في الصميم بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
وهكذا عبر فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين، عن رفضهما القاطع لما صدر عن البرلمان الأوروبي من تهجم واضح وممنهج على بلادنا وتدخل سافر في شؤوننا الداخلية، ومحاولة يائسة للتأثير على القضاء المغربي المستقل.
واعتبر الفريقان أن ما قام به البرلمان الأوروبي لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة ومنعدمة الأثر على مصالح المملكة المغربية الشريفة، مجددا الرفض القاطع لما جاء في هذا القرار، وفي ذات الوقت أكد التشبث بتطوير الشراكة المغربية الأوروبية وبحيوية العلاقات التي تربطنا بمختلف البلدان الصديقة والشقيقة في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
من جهته، نفى فريقا حزب التجمع الوطني للأحرار أن ينتهك مغرب اليوم حقوق الإنسان كما يزعم البرلمان الأوروبي، مبرزا أن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون غطاء يخفي البعض وراءه مصالحه.
وقال الفريقان “لن نقبل أن يكون الوطن عرضة للمساومة أو الخنوع، ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومقاربتنا، لأننا مؤمنون ومقتنعون بعدالة قضايانا”، وأضافا أن البرلمان الأوروبي عقد جلسة في غياب أغلبية الفريق الأول للحزب الشعبي الأوروبي، الذي رفض بقيادته وبعض أعضائه، المشاركة في عملية ظاهرها الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة وفي طياتها دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتنتج موقفا سرياليا”.
بدوره ذكر فريقا حزب الاستقلال أنه بعدما تحركت خيوط حملة شرسة أوقعت هذه المؤسسة التمثيلية في فخ مناورة جديدة، تخدم جهات معادية للمغرب وتمكنت من توريط هذه المؤسسة في محاكمة صورية لبلد يعتبر شريكا إقتصاديا وديمقراطيا، ويتمتع بالوضع المتقدم وحليفا إستراتيجيا في مجالات متعددة الأبعاد بما فيه أساسا محاربة الهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظزمة.
وأوضح الفريقان أن هدف هذه الحملة بالبرلمان الأوروبي هو التشويش على المسار التصاعدي الذي يعرفه المغرب كقوة إقتصادية صاعدة، متمسكا بترسيخ البناء الديمقراطي والنهوض بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليه دوليا، مشددا على أن المغرب متشبث بتحصين وحدته الوطنية وما عرفته من تطور إيجابي تتجسد في مسلسل الإعترافات الدولية المتواصلة بما فيها الدول الأوروبية بمغربية الصحراء.
سارة الرمشي
