قالت نجاة كمير، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن “الأسرة هي كلمة سر نجاح مسار التحول التنموي ببلادنا، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع كما عرفها دستور 2011، والحاضن التربوي الأساسي لكل الأجيال”، مضيفة “هنا نستحضر الدور الهام التي تقوم به المرأة المغربية في الحفاظ على التماسك الأسري وبالتالي المساهمة الفاعلة في بناء الإنسان المغربي، لذا نرى أنه من الضروري أن يتم إيلاء الأهمية الكاملة لمفهوم الأسرة في النموذج التنموي الجديد، بالنظر لوظيفتها المحورية في المجتمع”.
وأضافت كمير، في مداخلة لها باسم فريق “البام”، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، (أضافت) “عرفت وضعية المرأة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا بعدما راكمت العديد من المكتسبات الدستورية والتشريعية والسياسية والحقوقية، وذلك يرجع بالأساس لكون موضوع المرأة المغربية كان في صدارة اهتمامات العهد الجديد، وكذلك نتيجة للدينامية النضالية للمجتمع المدني على رأسها الجمعيات النسائية، لكن المعطيات والمؤشرات تؤكد أن واقع المرأة لا زال يعرف جملة من الاختلالات الهيكلية”، مؤكدة “لا زالت النساء تهان في معبر سبتة، ولازالت النساء تزوجن وهن قاصرات، ولازالت نساء العالم القروي يعانين في صمت من قساوة المعيش والمناخ وفي العديد من الحالات من العنف الزوجي، ولازال عدد الوفيات عند الولادة مرتفعا، خاصة في المناطق القروية”.
“أبانت حكومتكم عن عجز كبير في كل الملفات، تضيف كمير، كانت أكبر مهمش للمرأة في نسختها الأولى بتكليف النساء بحقائب ثانوية، وتمادت في ذلك في نسختها الحالية، بتقليص مجحف لعدد النساء في غياب كامل لمبادئ المناصفة التي نص عليها الدستور في فصل 19”
وعرجت المستشارة البرلمانية في مداخلتها إلى الحديث عن الطفولة قائلة “إذا كانت المرأة العمود الفقري للمنظومة الأسرية الوطنية، فالأطفال هم مؤشر صلابة الأسرة وتماسكها ونجاحها، وهم المنجم الحقيقي لكفاءات الأمة وضمان استمراريتها، وقد كانت بلادنا من الدول السباقة للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمصادقة على البرتوكولات الاختيارية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والمشاركة في الصراع المسلح”، مبرزة “بجانب ذلك تمكن المغرب من المضي قدما في مجموعة من البرامج المتعلقة بالحق في الحياة والحق في الجنسية والحق في الحماية والحق في التعليم، وذلك بفضل الالتزام الشخصي للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني وجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتزام ميداني فعال لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، إلا أن رهان حماية الطفولة ظل وسيظل هاجسا وطنيا متجددا”.
[arve url=”https://youtu.be/w8koTPsdXnA” /]
سارة الرمشي
