كشف البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط بين 2013 و 2014، أن أنشطة التجارة حافظت على دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد غير المهيكل في المغرب حيث تشغل 50.6 في المائة من القوة العاملة.
وأضاف (البحث) ذاته، أن حصة التجارة بالتقسيط لم تغييرات كبيرة، باستثناء تحول قنوات التوزيع حيث تراجعت المبيعات داخل المحلات من 17.75 في المائة في سنة 1999 إلى 13.4 في المائة في سنة 2013. بالمقابل فإن التجارة خارج المتاجر أصبحت تشغل حيزا أكبر، حيث ارتفعت نسبتها من 12.7 في المائة سنة 1999 إلى 17.9 في المائة سنة 2013.
وأوضح البحث، أن إنشاء وحدات الإنتاج غير المهيكل في قطاعات الخدمات عرف ارتفاعا، ولاسيما ضمن فرع النقل والاتصالات وأيضا في مجال الإيواء والمطاعم.
وعرف إنشاء وحدات الإنتاج غير المهيكل تطورا مهما خلال الفترة ما بين 1999 و2006 ، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 2.9 في المائة كمعدل سنوي. وانخفضت هذه الوتيرة بين 2007 و 2013 ، وفق المصدر ذاته، لتسجل معدل نمو لا يتجاوز 1.3 في المائة كمتوسط سنوي. وتبقى الأنشطة الصناعية، وخاصة قطاع النسيج والملابس والجلود، الأقل جاذبية فيما يخص إنشاء وحدات الانتاج غير المهيكل، حيث تراجعت حصة التشغيل في هذه الصناعة لتصل إلى 7.3 في المائة سنة 2013 عوض 12.49 خلال سنة 2007.
وسجل (البحث)، أن انخفاض العاملين في قطاع النسيج يعكس تقلص حصته في الأسواق المحلية، كنتيجة لتعزيز مكانة المنتجات الصينية، على اعتبار أن أكثر من ثلثي المبيعات في القطاع غير المهيكل مخصصة للأسر.
وأكد البحث أن القطاع غير المهيكل يؤثر بشكل كبير على سوق الشغل والنسيج الانتاجي المغربي، حيث بلغت حصة العاملين بالقطاع غير المهيكل 28.7 في المائة من إجمالي اليد العاملة كما بلغت مساهمته في الناتج الداخلي الخام 11 في المائة.
الشيخ الوالي
