اختتم مجلس النواب، أمس الاثنين، الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة (2025-2026) من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وأكد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أن هذه الولاية “اغتنت بإنتاج تشريعي ورقابي، وبأعمال تقييم وحوار مؤسساتي منتج، ومبادرات نوعية” مشيرا إلى اعتماد نصوص تشريعية مؤسسة تهدف إلى توفير خدمات اجتماعية من الجيل الجديد.
وأوضح أن مجلس النواب صادق، خلال ولايته، على 237 مشروع قانون في 128 جلسة، مبرزا أن هذه النصوص تؤطر مختلف مناحي الحياة المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومشددا على أنه “لا ينبغي اختزال” هذه الحصيلة في بعدها الكمي، بالنظر إلى ما تميزت به الولاية من مبادرات نوعية.
وسجل أن أكثر من 60 في المائة من النصوص التشريعية تمت المصادقة عليها بالإجماع، بما يعكس، “توافق مكونات الأمة حول القضايا الكبرى والأساسية للوطن”، مبرزا أن أكثر من 25 في المائة من القوانين المصادق عليها تندرج ضمن القوانين التأسيسية.
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس مجلس النواب بأن أعضاء المجلس تقدموا بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع النصوص، اعتمد منها ما يزيد على 2700 تعديل، فيما بلغ عدد مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب أكثر من 400 مقترح، تم إخضاع 65 منها للمسطرة التشريعية.
وعلى المستوى الرقابي، أبرز رئيس مجلس النواب أن المجلس ناقش، في إطار 125 جلسة، ما مجموعه 3991 سؤالا شفويا، فيما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن 62 في المائة منها، أي حوالي 20 ألف جواب.
وأضاف أن القضايا الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتغطية الاجتماعية والدعم العمومي للمحتاجين والتربية والتكوين، إلى جانب المالية العمومية والتجهيزات الأساسية والماء والفلاحة والاستثمارات والشباب والرياضة، استأثرت باهتمام أعضاء المجلس في ممارسة الحق الرقابي.
كما توقف عند عمل اللجان النيابية الدائمة، التي عقدت أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، فضلا عن الترخيص لـ 12 مهمة استطلاعية.
وفي ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، أوضح الطالبي العلمي أن المجلس أنجز خمس عمليات تقييم خلال خمس سنوات، مضيفا أن هذه الأعمال، التي شملت لأول مرة القوانين بتقييم ظروف وشروط تنفيذ القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف الممارس على النساء، توجت بمناقشة أربعة تقارير أعدتها المجموعات الموضوعاتية المعنية في جلسات عمومية بمشاركة أعضاء الحكومة.
وسجل أن هذه الأعمال أفضت إلى التوافق بشأن أكثر من 500 توصية تغطي سياسات عمومية ذات راهنية وتأثير مباشر على النسيج الإنتاجي والاجتماعي والخدماتي، مبرزا أن هذه التقارير تشكل “رصيدا مؤسساتيا غنيا” من شأنه الإسهام في تجويد حكامة المرفق العمومي وتحسين أداء السياسات العمومية.
وبخصوص العلاقات مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أشار السيد الطالبي العلمي إلى أن مجلس النواب توصل، خلال الولاية، بـ 45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا، من بينها 17 رأيا بطلب من المجلس، تمت إحالتها على اللجان النيابية المختصة قصد مناقشتها.
وعلى مستوى تطوير الإطار التنظيمي لعمل مجلس النواب، أوضح أن هذا الأخير راجع نظامه الداخلي في ثلاث محطات خلال سنوات 2023 و2024 و2025، مبرزا أن هذه المراجعات شملت تدقيق عدد من المقتضيات وإضافة أخرى، ولا سيما ما يتعلق بالمسطرة التشريعية، ومدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والتصريح بالممتلكات، وحالات التنافي، ومسطرة التجريد من العضوية، والعلاقات مع المؤسسات الدستورية، وأشغال اللجان النيابية الدائمة، مع مراعاة قرارات المحكمة الدستورية والاستفادة من الممارسة البرلمانية اليومية.
وفي ما يخص الانفتاح المؤسساتي، سجل السيد الطالبي العلمي أن المجلس واصل تنفيذ برامج للتواصل مع الرأي العام وهيئات المجتمع المدني، وهو ما تجسد على الخصوص من خلال تنفيذ خططه والتزامه برسم انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، مشيرا إلى “التراكم المحقق” في مجال البرلمان الإلكتروني الذي شرع المجلس في ترسيخه منذ سنة 2014، ضمن خطة عصرنة ورقمنة المساطر والإدارة البرلمانية.
وفي السياق ذاته، أبرز الطالبي العلمي أن المجلس عزز انفتاحه على المواطنين، لاسيما الأطفال واليافعين والشباب، من خلال مواصلة تنظيم برلمان الطفل المغربي، إلى جانب ترسيخ تقاليد التشاور العمومي، وتكريس جائزتي الدراسات البرلمانية والصحافة البرلمانية كتقليد.
