من دعم السكن إلى العدالة المجالية .. خمس سنوات تعيد رسم أولويات التعمير والإسكان بالمغرب

على امتداد الولاية الحكومية 2021-2026، شهدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إعادة ترتيب واضحة لأولويات تدخلها، انطلاقا من مقاربة تضع السكن اللائق، والتخطيط العمراني، وتقليص الفوارق المجالية، وتأهيل المجالات القروية والحضرية في صلب السياسات العمومية.

ولم تقتصر هذه الدينامية على إطلاق برامج جديدة، بل شملت أيضا مراجعة عدد من آليات التدخل، وتبسيط المساطر، وتسريع وثائق التعمير، وإعادة توجيه برامج السكن والتأهيل الحضري نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، في انسجام مع التوجيهات الملكية ومخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.

دعم السكن.. انتقال من دعم العرض إلى دعم المواطن

يبرز برنامج الدعم المباشر للسكن كأحد أبرز الأوراش التي طبعت هذه الولاية، باعتباره تحولا في طريقة تدخل الدولة في سوق السكن، من خلال توجيه الدعم مباشرة إلى المواطن بدل الاقتصار على دعم العرض السكني.

ومنذ إطلاق البرنامج في يناير 2024، سجل إقبال متزايد، إذ تجاوز عدد المستفيدين 108 آلاف مستفيد إلى يونيو 2026، مع امتداد الاستفادة إلى مختلف جهات المملكة وعدم اقتصارها على الحواضر الكبرى.

وأظهر البرنامج كذلك حضورا مهما للشباب والنساء ومغاربة العالم، حيث سبق أن كشفت معطيات رسمية، في أكتوبر 2025، أن الشباب دون سن الأربعين يمثلون 54% من المستفيدين، والنساء 47%، فيما بلغت حصة مغاربة العالم 24%، كما أسهم البرنامج في تنشيط السوق العقارية وقطاع البناء، مع ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 12.5% وخلق نحو 74 ألف منصب شغل في قطاع البناء والأشغال العمومية، وفق المعطيات التي قدمتها الوزارة.

التعمير.. تسريع الوثائق وإعادة بناء أدوات التخطيط

على مستوى التعمير، عملت الوزارة خلال الولاية على تسريع وتيرة إعداد وإخراج وثائق التعمير، باعتبارها أداة أساسية لضبط التوسع العمراني، وتوجيه الاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية أكثر توازنا.

وقد تم خلال الولاية استخراج نحو 444 وثيقة تعميرية جديدة، ما أسهم في رفع نسبة التغطية الوطنية بوثائق التعمير إلى 90%.

وتتضمن الحصيلة، وفق معطيات أخرى قدمتها الوزيرة أمام البرلمان، المصادقة على 447 وثيقة، منها 302 تصميم تهيئة و145 تصميم نمو للتكتلات، إلى جانب 60 تصميم تهيئة للمدن الكبرى والمجالات الحضرية المهمة و27 مخططا توجيهيا للتهيئة العمرانية.

وفي موازاة ذلك، انخرطت الوزارة في ورش إصلاحي يستهدف معالجة التعقيدات القانونية والإدارية التي ظلت تؤثر على سرعة إخراج وثائق التعمير، من خلال الاشتغال على مراجعة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بما يواكب التحولات العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.

العالم القروي.. التعمير كمدخل للعدالة المجالية

حظي العالم القروي بمكانة خاصة ضمن هذه الدينامية، بالنظر إلى خصوصياته والحاجة إلى ملاءمة أدوات التعمير مع حاجيات ساكنته.

وفي هذا الإطار، أصبحت 84% من الجماعات القروية مغطاة بوثائق التعمير، فيما تمت المصادقة خلال الولاية على 135 تصميم نمو للتكتلات القروية.

كما تم تحديد مدارات 3144 دوارا على مساحة تفوق 99 ألف هكتار، يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون نسمة، مع وجود 494 دوارا إضافيا في طور الإنجاز، وهو ما شكل إحدى أبرز خطوات تبسيط شروط البناء داخل المجالات القروية.

وفي الاتجاه نفسه، أطلقت الوزارة برنامج المراكز القروية الصاعدة بهدف خلق أقطاب قروية قادرة على استقطاب السكان والأنشطة الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية، وشمل الشطر الأول 12 مركزا باستثمار إجمالي يناهز 1.052 مليار درهم، أسهمت الوزارة فيه بـ375 مليون درهم، فيما يجري الإعداد للشطر الثاني الذي يشمل 24 مركزا إضافيا.

سياسة المدينة.. من تأهيل الأحياء إلى تقليص الفوارق

على مستوى سياسة المدينة، اتجهت تدخلات الوزارة نحو تعزيز الالتقائية بين مختلف البرامج العمومية، ودعم مشاريع التأهيل الحضري وتحسين ظروف العيش داخل المجالات الحضرية والقروية.

وخلال الولاية، تم إبرام 162 اتفاقية تمويل في إطار سياسة المدينة، باستثمار عمومي بلغ 23.7 مليار درهم، أسهمت الوزارة فيه بـ8.21 مليار درهم، وشملت هذه الاتفاقيات 467 جماعة ترابية، من بينها 365 جماعة قروية.

وتعكس هذه الأرقام اتجاها نحو جعل سياسة المدينة أكثر ارتباطا بحاجيات المجالات، من خلال تجميع تدخلات القطاعات المختلفة داخل مشاريع مندمجة تستهدف تحسين البنيات والخدمات وتعزيز جاذبية المجالات المعنية.

“مدن بدون صفيح”.. تسريع وتيرة المعالجة

واصلت الوزارة، خلال هذه الولاية، تسريع تنزيل البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم بشكل أكبر على إعادة الإسكان وإشراك القطاع الخاص وتعبئة العقار.

وإلى نهاية سنة 2025، بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 382176 أسرة، فيما تم الإعلان عن 62 مدينة ومركزا حضريا خاليا من دور الصفيح.

كما ارتفعت وتيرة الإنجاز السنوية بشكل ملحوظ، من حوالي 6200 أسرة خلال الفترة 2018-2021 إلى نحو 18 ألف أسرة سنويا خلال الفترة 2022-2025، بما يعكس تسارعا كبيرا في معالجة هذا النوع من السكن غير اللائق.

وتندرج هذه الدينامية ضمن برنامج ممتد للفترة 2024-2028، يستهدف تسريع القضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف عيش الأسر المعنية.

إعادة إعمار الحوز.. ورش وطني في ظرف استثنائي

فرض زلزال الحوز، منذ شتنبر 2023، تحديا استثنائيا على مختلف مؤسسات الدولة، وكان قطاع التعمير والإسكان في قلب ورش إعادة البناء والتأهيل.

وقد تعبأت الوزارة، إلى جانب مختلف المتدخلين، لمواكبة إعادة بناء المساكن المتضررة، مع الحرص على احترام الخصوصيات المعمارية للمناطق المتضررة، وتوفير المواكبة التقنية والتعميرية اللازمة.

وبحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة في نونبر 2025، تجاوز عدد الأسر التي عادت إلى مساكنها 53 ألف أسرة من أصل حوالي 59 ألف أسرة متضررة، مع استمرار العمل على استكمال الحالات المتبقية ومعالجة الإكراهات المرتبطة ببعض الدواوير والمناطق الجبلية.

كما شكلت تجربة إعادة الإعمار مناسبة لتطوير أدوات التدخل في المجالات القروية والجبلية، وتعزيز المواكبة التقنية وتقريب خدمات التعمير من الساكنة.

من الإدارة المركزية إلى سياسة القرب

وبموازاة الأوراش الكبرى، عملت الوزارة على تعزيز حضورها الميداني، من خلال قوافل القرب الموجهة للعالم القروي، التي أتاحت التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم الاستشارات والمعلومات المتعلقة بالبناء والتعمير والسكن، والمساعدة التقنية والمعمارية.

وامتدت هذه المقاربة في 2026 إلى مغاربة العالم، من خلال إطلاق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، التي توفر فضاءات للاستقبال والاستشارة والاطلاع على العروض العقارية وبرامج الدعم وفرص الاستثمار، إلى جانب تعبئة مختلف مكونات الوزارة والوكالات الحضرية ومجموعة العمران.

حصيلة عنوانها إعادة بناء الثقة

بين وثائق التعمير التي تغطي 90% من التراب الوطني، وأكثر من 108 آلاف مستفيد من الدعم المباشر للسكن، وتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي، والاستثمارات الكبرى في التأهيل الحضري، وتوسيع أدوات التعمير في العالم القروي، تبرز حصيلة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال الولاية 2021-2026 باعتبارها حصيلة أوراش متقاطعة، يجمع بينها هدف واحد، جعل السكن والتعمير وإعداد التراب أدوات فعلية لتحقيق العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

وإذا كان جزء من هذه الأوراش لا يزال ممتدا إلى ما بعد نهاية الولاية، فإن السنوات الخمس الأخيرة أرست تحولات مهمة في طريقة تدبير عدد من الملفات، سواء عبر الانتقال إلى الدعم المباشر في السكن، أو تسريع إنتاج وثائق التعمير، أو إعادة توجيه التدخل نحو العالم القروي، أو تعزيز الالتقائية في سياسة المدينة، أو اعتماد آليات جديدة للقرب والمواكبة.

وبذلك، انتقل النقاش من مجرد إنتاج السكن ووثائق التعمير إلى سؤال أوسع يتعلق بكيفية بناء مجالات أكثر توازنا، ومدن أكثر جاذبية، ومراكز قروية أكثر قدرة على الاستقرار والتنمية، وسكن يراعي القدرة الشرائية وكرامة المواطن.

سارة الرمشي