وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب نادية بزندفة، سؤالا شفويا، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن رؤية الوزارة لإدراج مادة مستقلة للتربية القانونية ضمن المنهاج الدراسي، خاصة في التعليم الثانوي التأهيلي أو الإعدادي؟، وهل هناك توجه للاستفادة من كفاءات خريجي كليات الحقوق في تدريس مضامين ذات صلة بمجال تخصصهم؟.
وأكدت المتحدثة أن شعبة القانون تشهد إقبالا متزايدا من طرف الحاصلين على شهادة البكالوريا، من مختلف المسالك الدراسية، إلا أن هذا التوجه يصطدم في بدايته بجملة من التحديات، أبرزها غياب التأطير القبلي وافتقار التلاميذ إلى الحد الأدنى من المعارف القانونية الأساسية.
واعتبرت بزندفة أن هذا الأمر يؤثر سلبا على مردودهم الأكاديمي ومن جهة أخرى، يلاحظ أن عددا متزايدا من خريجي مسالك القانون إجازة وماستر) يقبلون على مباريات التعليم، ويتم توجيههم لتدريس مواد بعيدة عن تخصصهم الجامعي، مما يثير تساؤلات حول مدى استثمار الكفاءات القانونية في المنظومة التربوية.
خديجة الرحالي
