وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمن الوفا، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل و اللوجستيك حول الأعباء الإدارية التي تهدد سوق الدراجات النارية المستعملة بمراكش، وضرورة إحداث مراكز جهوية لإجراء الخبرة والتصديق.
وأكد وافا أن سوق الدراجات النارية في المغرب، وخصوصا في مدينة مراكش، يشهد تحديات كبيرة بسبب بعض القرارات الإدارية المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للدراجات النارية المستعملة، التي تم إنتاجها قبل عام 2015، حيث يعاني تجار هذه السوق من تبعات هذه القرارات، والتي تفرض عليهم التوجه إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لإتمام المساطر الإدارية.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذه العملية تفرض على التجار والمستخدمين الذهاب إلى الدار البيضاء، مما يشكل عبئا إضافيا من حيث التكاليف والوقت، مذكرا أن بعض هذه الدراجات النارية لا يتجاوز سعرها الألف درهم، مما يجعل التكاليف الإضافية أحيانا تتجاوز قيمة الدراجة نفسها، حيث يأتي هذا العبء نتيجة لغياب تمثيلية جهوية للمركز الوطني في مراكش، وهي مدينة تُعتبر فيها الدراجة النارية وسيلة التنقل الرئيسية لسكانها.
وفي ظل هذا الوضع، يضيف عبد الرحمن وافا، يصبح من الضروري جدا، وفي إطار اللاتمركز الإداري وتفعيل الجهوية المتقدمة، تقريب الإدارة المغربية من المواطنين إحداث مركز جهوي لإجراء الاختبارات والتصديق في مراكش لتجاوز الإكراهات والصعوبات المفروضة على تجار الدراجات النارية المستعملة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يضع مستعملي الدراجات النارية في مراكش في مواجهة مباشرة مع أعوان المرور، الذين يطبقون المساطر الإدارية الصارمة التي تتخذها وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لذا، فإن الحل الأمثل يكمن في تبسيط الإجراءات وتقريب خدمات المصادقة والفحص من المواطنين، مما سيخفف العبء عن كاهل التجار والمستخدمين ويحقق العدالة والمرونة في التعامل مع الدراجات النارية المستعملة.
سارة الرمشي
