أكد؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة قد حسمت في اَخر صيغة لمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية؛ وتمت إحالته على مجموعة من المؤسسات للمناقشة وإبداء الرأي فيها.
وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت اليوم الاثنين 24 يناير الجاري، أنه قد تلقى 42 صيغة لمشروع المسطرة المدنية، وتم الحسم في اَخر صيغة، التي قدمت للمناقشة مع مؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية منها: الأمانة العامة للحكومة؛ الوزارات؛ المحامون؛ والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، مشيرا إلى أنهم ينتظرون هذه المؤسسات؛ وبعدها ستقدم الصيغة النهائية للبرلمان.
وأفاد الوزير أن الصيغة النهائية لمشروع القانون تشمل تعديلات جديدة منها؛ التخفيف من الاَجالات والمساطر، ووضع قانون للرقمنة لتكون آلية لتنزيل مجموعة من الإجراءات عن بعد، وكذلك الإجراءات المعقدة تم جمعها لتسهيلها وتقليص مجموعة من الإجراءات.
خديجة الرحالي
