وجه محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سهام النقد لمشروع قانون المالية رقم 19-70 للسنة المالية 2020، مؤكداً أنه مشروع محاسباتي محض تغيب فيه اللمسة السياسية، ويؤطره الهاجس الماكرو اقتصادي، على حساب هاجس التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
واستغرب محمد أبودرار، في تصريح لـــ”بام.ما” من تقديم حكومة مكونة من 23 وزيراً لمشروع قانون مالي اشتغلت عليه حكومة مكونة من 39 وزيراً، ما اعتبره يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام؟، مشيراً إلى أن ما يميز عمل هذه الحكومة هو “إغلاق أذنيها” عن النصائح وعلى ما يقع داخل تراب المملكة.
وبسط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عددا من الخروقات التي شابت مشروع القانون المالي، بحيث تجاهل توجيهات الوكالات الدولية، والتوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية للجبايات، وكل المطالب التي رفعت بعدد من مناطق المغرب احتجاجاً على الأرقام التي تضمنها مشروع قانون مالية 2019، متسائلا: أين هو مشروع القانون المالي من طموحات المغاربة؟، معلناً أن فريق الأصالة والمعاصرة، قدم تعديلات لها علاقة بنبض الشارع ولها علاقة بما فتئ دائما يقوم به في عمله البرلماني في المراقبة والتشريع.
وإلى ذلك، أورد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بأن الحكومة ستواجه كل التعديلات التي سيقدمها فريق البام النيابي، إما بالفصل 77 أو أنها ستتسلح بأغلبيتها العددية، كي تمرر مشروع القانون بالطريقة التي تريدها، بالرغم من أنه يتوفر على عدد من المعطيات والأرقام المضللة والتي فيها تحايل.
Khadija Al-Rahali
[arve url=”https://youtu.be/rQs402-w3M8″ /]
