تكبد القطاع السياحي المغربي، الذي يعد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، خسائر كبيرة جراء تداعيات جائحة كورونا، التي فرضت إيقاف النشاط السياحي بإغلاق الحدود والمنشآت السياحية، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع بدل التفكير في استراتيجية وطنية لإنقاذ القطاع وإعطائه دفعة قوية وخلق دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه.
وأمام هذا الوضع المتأزم، أعدت الجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة سوس ماسة تقريرا عن وضعية القطاع السياحي في المغرب، حيث دقت ناقوس الخطر إلى ما آلت إليه الأوضاع، علما أن الجمعية الجهوية للنقل السياحي والمكتب الجهوي للفدرالية الوطنية للنقل السياحي كانوا قد قاموا بإضراب مفتوح منذ يوم 13 غشت 2020 إلى غاية 24 غشت.
وذكرت الجمعية، في تقريرها، أنه لإنقاذ قطاع السياحي وأرباب النقل السياحي يجب تأجيل سداد القروض بدون فوائد وبدون غرامات التأخير، إلى حين استعادة القطاع لعافيته التامة، والتعجيل بأداء تعويضات الجزافية الخاصة بمستخدمي قطاع النقل السياحي يوليوز وغشت في أقرب الآجال، وكذا توفير منتوج بنكي ملائم لدعم الإقلاع المناسب لشركات النقل السياحي.
ومن بين الحلول التي اقترحتها الجمعية على الحكومة لخلق دينامية جديدة بالقطاع عدم إلزام شركات النقل السياحي بالتقيد بالمادة 8 من دفتر التحملات، الذي ينص على إلزامية المحافظة على الحد الأدنى من المركبات في الأسطول بصفة مؤقتة، وتعويض المدة المستنفذة من الجائحة في المدة المتبقية من عمر المركبات السياحية.
سارة الرمشي
