أكد النائب البرلماني محمد أشقيق، باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى مواصلة تنزيل الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز ركائزها الاقتصادية والتنموية، بما يضمن انعكاسا إيجابيا وملموسا على حياة المواطنات والمواطنين.
وأوضح أشقيق، خلال مداخلته في إطار مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية المدرجة ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية برسم السنة المالية 2027، أن هذه التدابير تشمل مواصلة تأهيل وتحديث المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز دينامية التشغيل والحوار الاجتماعي، واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب تقوية برامج الدعم والمواكبة الموجهة للأسرة والطفولة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، بما يكرس مبادئ العدالة والإنصاف والتضامن.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، سجل النائب البرلماني بإيجابية المجهود المالي الذي بذلته الحكومة، من خلال تخصيص اعتمادات إضافية تناهز 2.9 مليار درهم، معتبرا أن ذلك يعكس المكانة التي يحتلها هذا القطاع ضمن الأولويات الحكومية.
وأكد أن الرهان الأساسي يتمثل في توجيه هذه الموارد لاستكمال الأوراش المفتوحة، خاصة ما يتعلق بالمستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية ومراكز الصحة الأولية، وتحسين جودة الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات الاستشفائية، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية.
كما شدد على أهمية تقليص آجال المواعيد وضمان الولوج العادل إلى العلاج، مع إعطاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية والصحة الوقائية، واحترام مسلك العلاجات باعتباره مدخلا أساسيا لتحسين نجاعة المنظومة الصحية.
وبخصوص قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي، ثمن أشقيق إحداث وزارة تجمع بين المجالين، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الأهمية التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي المقابل، أشار إلى أن الزيادة المسجلة في اعتمادات القطاع، والتي تناهز 19.4 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع ميزانية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بمبلغ 377.9 مليون درهم، أي بنسبة 53 في المائة، تظل بحاجة إلى مواكبة حجم التحديات المطروحة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب.
وفي هذا السياق، أبرز أهمية البرامج المسطرة للفترة 2027-2031، والتي تستهدف تمكين مليون شاب من فرص الإدماج، وتوفير 100 ألف فرصة تكوين قصير سنويا، فضلا عن تعزيز التشغيل المأجور وتوسيع برامج المواكبة والإدماج المهني.
كما أكد أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يتحول إلى آلية مؤسساتية منتظمة لتنفيذ الالتزامات وتحسين القدرة الشرائية للأجراء، مع ضمان التوازن بين حقوق الشغيلة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
أما بخصوص قطاعي الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والإدماج الاجتماعي، فقد شدد النائب البرلماني على أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهما، بالنظر إلى تعدد الفئات المستهدفة واتساع مجالات التدخل، يفرض توفير اعتمادات مالية تتناسب مع طبيعة المهام والأوراش المنتظرة.
وسجل في هذا الإطار أهمية تعزيز أدوار مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، والانتقال من تعدد البرامج والمبادرات إلى إرساء سياسة اجتماعية متكاملة، ترتكز على جودة الخدمات وقياس الأثر والنجاعة في استهداف الفئات الهشة.
كما دعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى التمكين الاقتصادي للنساء، وحماية الطفولة، والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، ومحاربة الهشاشة والتشرد والتسول، وتعزيز خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي ختام مداخلته، أكد أشقيق أن الرهان الأساسي أمام القطاعات الاجتماعية المعنية يتمثل في ضمان التكامل والالتقائية بين تدخلاتها، باعتبار أن الصحة والتشغيل والتضامن ليست مجالات منفصلة، بل ركائز مترابطة لبناء الدولة الاجتماعية.
ودعا إلى جعل الميزانيات المرصودة وسيلة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية، ويصون كرامة المواطن ويعزز تكافؤ الفرص، معلنا باسم فريق الأصالة والمعاصرة التصويت بالإيجاب على هذه الميزانيات الفرعية.
خديجة الرحالي
