كشفت منظمة “أوكسفام المغرب” إن فئة من المجتمع المغربي تخضع لضغط ضريبي غير عادل وغير منصف، على رأسها الأجراء في القطاع الخاص الذين يساهمون بنسبة كبيرة في إيرادات الضريبة على الدخل، من خلال تقرير “مؤشر العدالة الضريبية .. تحليل النظام الضريبي المغربي”.
وأكدت “أوكسفام المغرب” أن التوفر على نظام ضريبي فعال ومنصف هو وحده الذي سيمكن المغرب من تنفيذ سياسة إنمائية تعالج الفوارق.
وأوضحت ذات المنظمة، أن عائدات الضرائب، التي تمثل ما يقرب من 85 في المائة من ميزانية الدولة بين سنتي 2000 و2018، تُلقي بثقلها وبشكل غير عادل على فئة صغيرة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل.
وكشفت أن 75 في المائة من إجمالي ضريبة الدخل في المغرب تأتي من الأجراء، مقابل 25 في المائة فقط تتأتى من المساهمة في الدخل المهني والعقاري والفلاحي ورأس المال.
ومعروف أن 53 في المائة من الأجراء في القطاع الخاص معفيون من الضريبة على الدخل نظراً لضعف أجورهم، وهي الوضعية التي تزيد من الضغط الضريبي على أصحاب الدخل المتوسط والطبقة المتوسطة، بحيث نجد حوالي 3 أرباع ضريبة الدخل في المغرب يدفعها 47 في المائة من الأجراء؛ وهو ما يساهم في تفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
يقول (تقرير) “أوكسفام” إن المغرب شهد نموا في الإيرادات الضريبية خلال العقدين الماضيين، إلا أن تحليل مرونة النظام الضريبي خلال الفترة نفسها يبين أن هذا النظام غير قادر على مواكبة تطور الثروة؛ وهذه هي الملاحظة نفسها التي أبداها بنك المغرب مؤخرا، في تقريره الأخير حول “القدرة على تعبئة الإيرادات الضريبية في المغرب”.
ولضمان الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الـ”فيروس كورونا”، يدعو التقرير إلى ضرورة جعل النظام الضريبي “في خدمة الحد من الفوارق، وأن يجهز نفسه بالوسائل الضرورية لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً وطموحاً، وأن يتم الإنعاش الاقتصادي على أساس قاعدة أوسع وضرائب تصاعدية”.
وقالت “أوكسفام”، بأنه إذا تم اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة 5 في المائة، فإن الإيرادات حسب بيانات 2019 كان بالإمكان أن تمثل ضعف ما أنفقه المغرب في استجابته للفيروس كورونا.
يقدم التقرير جملة من التوصيات لرفع كفاءة النظام الضريبي المغربي؛ أبرزها تحسين التدرج الضريبي، وفرض ضريبة عاجلة، استثنائية أو دائمة، على الثروات الكبيرة وإحداث ضريبة بيئية.
كما تتضمن المقترحات جعل النظام الضريبي رافعة للإنفاق العمومي الفعال الموجه نحو القطاعات الاجتماعية، وجعل الضريبة على القيمة المضافة أداة لمكافحة اللامساواة الطبقية والمبنية على النوع الاجتماعي.
وتقترح منظمة “أوكسفام المغرب” أيضاً دراسة مدى ملاءمة الإنفاقات الضريبية عن طريق تقليل الإعفاءات الضريبية التي لم تنتج الآثار الاقتصادية المنتظرة أو تلك التي تساهم في توسيع الفوارق الاجتماعية، ناهيك عن تحسين حكامة النظام الضريبي المغربي ومحاربة الفساد.
الشيخ الوالي
