أشادت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إيمان لماوي بجدية الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في استكمال إصلاح منظومة الاستثمار وتطويرها، معتبرة أن كل التدابير التي جاء بها مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ستمكن المراكز الجهوية للاستثمار من القيام بدور أساسي في تحقيق الأهداف المسطرة وفق التعليمات الملكية السديدة، لتكون فعليا قاطرة لعملية الاستثمار والرفع من نجاعتها، وتقوم على الوجه الأمثل بكافة المهام المنوطة بها وتقديم مختلف الخدمات والدعم لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع ومواكبتهم.
وأوضحت لماوي في مداخلة لها باسم الفريق النيابي للبام في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون المنعقدة يومه الخميس 25 يوليوز 2024، أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار قد شكل أحد أهم الأوراش التي حرص جلالة الملك حفظه الله على إعطائها الأولوية، والهدف كان واضحا، وهو القطع نهائيا مع المقاربة البيروقراطية والتحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين من خلال معالجة الملفات محليا في آجال معقولة ووفق أفضل الممارسات المعتمدة دوليا.
وأفادت المتحدثة أن المستجدات الأساسية التي جاء بها مشروع القانون همت الجانب المتعلق بتحسين حكامة المراكز الجهوية للاستثمار؛ والجانب المتعلق بالمرونة في هيكلة تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وإحداث منصب الكاتب العام؛ وتحسين حكامة وسير اللجنة الجهوية للاستثمار، ولا سيما عبر إسناد رئاستها إلى مدير المركز؛ وتحديد آجال معالجة الطلبات وفق النصوص الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن لا تمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم، بحيث سيتم لأول مرة تحويل صلاحية الموافقة على هذه الاتفاقيات الاستثمارية إلى المستوى الجهوي؛ وتأطير مسألة الاستثناءات في مجال التعمير وحصرها في قطاعي الصناعة والفندقة؛ مع مراجعة مسطرة الطعون بضمانات أكثر لفائدة المستثمرين، وإحداث اللجنة الوزارية للطعون.
وتطرقت السيدة لماوي للقانون رقم 47.18، في الحقيقة، الذي شكل تحولا جذريا في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار، معتبرة ذلك قفزة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار والتنزيل الجهوي للاستثمار والتحفيز الاقتصادي للجهات، لاسيما مسألة التعاطي مع ملفات الاستثمار من حيث عقلنة آجال البت في الطلبات وتبسيط المساطر ورصد الآليات المثلى لمواكبة ودعم حاملي المشاريع.
واعتبرت لماوي هذه المبادرة التشريعية جاءت في وقتها الطبيعي والمنتظر، بعد اعتماد القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، في إطار التوجيهات الملكية السامية، والذي تضمن، من بين ركائزه الأساسية، أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، “نتمنى أن يتم تفعيلها بشكل كامل خلال السنة الجارية، حيث أن تفعيل النظامين المتعلقين بالدعم الرئيسي والدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أسهمت بشكل ملحوظ في حجم المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار، والتي تضاعفت لما يقارب أربع مرات مقارنة مع الفترة ما قبل أكتوبر 2021”.
وأشارت لماوي إلى أن تنزيل خارطة طريق هذا الجيل الجديد من الإصلاحات، وبالنظر إلى مركزية دور المراكز الجهوية للاستثمار، في صيغتها الجديدة، كفاعل رئيسي في مجال الاستثمار على الصعيد المجالي، كان لا بد أن يأتي هذا المشروع قانون المعدل للقانون رقم 48.18، بما يتيح المزيد من التناسق والتلاؤم والجودة في هذا النص التشريعي الأساسي.
ونوهت لماوي بالنقاش الهادئ والعميق داخل اللجنة لمختلف جوانب المشروع، بما يعكس الأهمية والاهتمام الواسع من لدن السيدات والسادة النواب بهذه المبادرة، ورهانهم الكبير على إنجاح التحول الهيكلي والاستراتيجي للمراكز الجهوية للاستثمار، فهذه المبادرة التشريعية جاءت لتكريس هذا المسار الإصلاحي لمنظومة الاستثمار في شموليتها مشجعة وواعدة بثمار طيبة لهذا الإصلاح.
وأكدت لماوي أن الإصلاح التشريعي مهما كان متكاملا، فإنه لن يكتب له النجاح إلا بتوفير الإمكانات البشرية والمادية الملائمة والكافية لتنفيذه، مشيرة إلى أن العنصر البشري هو العنصر الأساسي في نجاح أو فشل أي مشروع، والمراكز الجهوية للاستثمار، في ظل التحول الكبير الذي تعرفه تحتاج إلى عناية خاصة بالموارد البشرية والعنصر البشري.
وأبرزت لماوي أن الأدوار والاختصاصات الموسعة لهذه المراكز، تستلزم تأهيل مواردها البشرية وتعزيزها بالأطر الكفأة المناسبة وجعلها جاذبة للخبرات والكفاءات في ميدان عملها والملائمة لتحقيق أهدافها، وهذا لن يكون ممكنا إلا من خلال نظام أساسي خاص للموظفين محفز ويسمح بالتدبير الفعال للموارد، والالتزام بالأهداف المسطرة، ويعزز الشعور بالانتماء إلى هذه المراكز.
خديجة الرحالي
