عقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019، جلسة عمومية خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وفِي هذا السياق، ألقى المستشار البرلماني أحمد أحميدي كلمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة حول موضوع “استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته”، حيث حمل، في هذا الصدد، مسؤولية ضعف إنتاجية الاستثمارات العمومية إلى ضعف الأداء الحكومي وبؤس البرامج والتدابير، وهو ما نتج عنه ضعف إيقاع النمو وتخريب القدرة الشرائية للأسر، مبرزا أنه للوقوف عند جودة الاستثمار العمومي من الواجب التركيز على نجاعته الاقتصادية من جهة، وعلى مستوى نجاعته الاجتماعية من جهة أخرى، وذلك بجانب مدى استفادة جهات المملكة من الكتلة الاستثمارية العمومية ومدى احترام الدولة لمبادئ تكافؤ الفرص على المستوى الترابي والمجالي.
من جانبه، أثار المستشار البرلماني أحمد التويزي، في مداخلة له باسم فريق “البام” خلال الجلسة العمومية، وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية، حيث أكد، في هذا السياق، أن الموضوع يحتاج إلى رؤية تقوم بالأساس على ضرورة التمييز بين التقاعد أوبين التأمين الاجتماعي الذي هو نتاج تعاقد بين طرفي العلاقات الإنتاجية، وبين سياسة الحماية الاجتماعية التي هي من المهام الأصلية ومن الوظائف المركزية للدولة، معتبرا أن الموضوع يرتبط بمصير وحياة فئات اجتماعية عريضة تتكون من مغاربة أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن ومن سواعد وكفاءات ساهمت وتساهم في بناء البلاد وفِي تنميته، مشددا على أن حزب الأصالة والمعاصرة يولي اهتماما كبيرا لفئة المتقاعدين وما فتئ ينادي في مناسبات متعددة الحكومة إلى إنصاف هذه الشريحة من المواطنين المغاربة وتمكينهم من مقومات العيش الكريم.
