قرر؛ المغرب استئناف مخططاته المرتبطة بإنتاج وتصدير غاز الهيدروجين الأخضر الذي يصفه خبراء الطاقة بـ”وقود المستقبل”، بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة التي تُعتبر هي مصدر إنتاج هذا الغاز الخالي من الكربون.
وأعربت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن هذا المسعى المغربي مؤخرا، حيث قالت بأن المملكة تُخطط لإرساء بنية تحتية غازيّة من شأنها أن تجعل المغرب رائدا في مجال الهيدروجين المنافس للغاز، موضحةً أن هذه البنية التحتية ستمكّن البلاد من تصدير الهيدروجين مستقبلا، مشيرة في نفس الوقت إلى أن العديد من الدول الأوروبية تمكّنت من نقل الهيدروجين في 30% من خطوط الغاز.
ووفق الوزيرة بنعلي، فإن المغرب يسعى أولا لإعداد بنية تحتية لنقل الغاز الطبيعي والمسال، عبر الأنابيب والموانئ والمحطات الخاصة بالتخزين، وفي نفس الوقت الاستفادة من هذه البنية في السنوات المقبلة لنقل الهيدروجين الأخضر عند بدء إنتاجه داخل المملكة المغربية وبدء مرحلة تصديره إلى الخارج.
وبدأ المغرب منذ سنوات في التخطيط لهذا الهدف، حيث كان قد وقع مع ألمانيا اتفاقية هامة تتعلق بتطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل التراب المغربي، بالاعتماد على الطاقات البديلة التي أصبح المغرب من ضمن البلدان العالمية الأولى الرائدة في هذا المجال.
ومن بين المشاريع التي كان قد بدأ فيها بالتعاون مع ألمانيا، يتعلق الأمر بمشروع مرجعي يحمل إسم “باور تو إكس” لإنتاج الهيدروجين الأخضر على الصعيد الصناعي، المُقترح من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، ومشروع وضع منصة للأبحاث حول “باور تو إكس”، ونقل المعارف وتعزيز القدرات الراهنة بشراكة مع المعهد المغربي للأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية متخصصة بشأن هذا الاتفاق، فإن ألمانيا والمغرب، قاما في أواخر 2019 بتهيئة روابط بين ميناء طنجة المتوسط في شمال المغرب وميناء هامبورغ شمال ألمانيا، من أجل الاعتماد على هذين المينائين في نقل غاز الهيدروجين الأخضر من المغرب إلى ألمانيا.
ويُعتبر المغرب من بين البلدان العالمية الأولى التي يُتوقع أن تبدأ في إنتاج غاز الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر حسب الخبراء من الطاقات المستقبلية، حيث تتجه جل بلدان العالم للتخلص من الطاقة التي مصدرها الوقود الأحفوري، وتعويضها بالهيدروجين الأخضر، من أجل سلامة البيئة.
ووفق “أفريك 21″، فإن المغرب قد يشهد ثورة في هذا المجال، نظرا للإمكانيات الأرضية التي يتوفر عليها، باعتباره من البلدان التي اتجهت منذ سنوات نحو الاعتماد على الطاقات البديلة، كالرياح والماء والشمس، وهي كلها مصادر لإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر.
وأشار المصدر ذاته، أن ألمانيا هي من أولى البلدان الأوروبية التي وضعت مخططا للاعتماد على الهيدروجين الأخضر في السنوات المقبلة في قطاعها الاقتصادي، وبالتالي قررت أن تتخذ من المغرب شريكا لها في إنتاج الهيدروجين الأخضر والاعتماد عليه في استيراد حاجيتها منه.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ألمانيا والمغرب كانت قد شهدت العام الماضي خلافات ديبلوماسية بسبب قضية الصحراء، وهو ما أدى إلى إيقاف العديد من المشاريع نتيجة ذلك، من بينها مشاريع قطاع الهيدروجين الأخضر، لكن تحسن العلاقات واستئناف يدفع المملكة المغربية إلى استئناف مشاريعهما في هذا المجال.
كما أن تحسن العلاقات بين الرباط ومدريد التي كانت بدورها تضررت العام الماضي، سيؤدي بالبلدين إلى التعاون في مجال الربط القاري لنقل الطاقة، خاصة في الغاز الطبيعي المسال، ومستقبلا نقل الهيدروجين الأخضر عبر الأنبوب “المغاربي الأوروبي”.
وتتحدث مصادر متخصصة على أن المغرب قد يُصبح ابتداء من سنة 2030 بلدا مصدراً لغاز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن المتوقع أن يستحوذ على ما بين 2 و 4 في المائة من سوق الهيدروجين على المستوى العالمي، خاصة في ظل تزايد البلدان، خاصة الأوروبية، التي تعتبر الهيدروجين الأخضر مصدر مهما للطاقة الخضراء التي يجب الاعتماد عليها، وإنهاء التعامل بالطاقات الأخرى التي تسبب آثارا بليغة على صحة البيئة.
جدير بالذكر أن الهيدروجين الأخضر هو عبارة عن وقود خالٍ من الكربون، ومصدره إنتاجه هو الماء، حيث تشهد عمليات الإنتاج فصل جزيئات الهيدروجين عن جزئيات الأوكسجين بالماء، وتتم هذه العمليات بالاعتماد على الكهرباء التي يكون مصدرها طاقة متجددة.
ويعتبر الخبراء هذا الوقود الجديد، ملتزما بحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، لكونه يعتمد إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء.
Cheikh Al-Wali
