صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالإيجاب على مشروع قانون رقم 40.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
واعتبر الفريق، في مداخلة له خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء 1 نونبر بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع إضافة نوعية حيث يأتي بعد الإصلاحات التي عرفتها الترسانة القانونية ببلادنا في مجال حرية الأسعار والمنافسة، خلال العقود الأخيرة إلى حدود الإصلاحات التي عرفتها سنة 2014، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، ولتوصيات اللجنة الملكية ذات الصلة، والتي جعلت من المنافسة الشريفة أساسا لإرساء التوازن بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف الفريق أن هذا الإصلاح يرمي إلى ملائمة الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة مع ما يتماشى وتنزيل النموذج التنموي الجديد وبناء الدولة الاجتماعية، وتعزيز القدرة التنافسية وما يقتضيه ذلك من حفاظ على شروط الشفافية من تجريم الممارسات المخلة بقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص وتوازن السوق، وذلك من خلال تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، عبر تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات ذات العلاقة، وكذا المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وأوضح أن كل إصلاح من هذا القبيل لابد أن يستحضر حماية المستهلك وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة من جراء ارتفاع الأسعار، خاصة في الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا تبعا للمتغيرات التي يعرفها العالم سواء منها المتعلقة بأزمة كوفيد 19 أو الحرب الروسية- الأوكرانية، وخاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ وقلة التساقطات وندرة المياه.
سارة الرمشي
