عقد رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي أمس الأربعاء 14 اكتوبر ، اجتماع مع رؤساء الفرق النيابية، بحضور مسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
وحسب (بلاغ) صادر عن مجلس النواب، فان رئيس المجلس ومكوناته، أكدوا على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة، في حين أشار إلى أن اللقاء كان مناسبة لاستحضار الذاكرة البرلمانية، حيث استعرض المشاركون في الاجتماع، التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي تمكنت بلادنا بفضل التراكمات الإيجابية، من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحضور النوعي الوازن.
وأضاف (البلاغ)، أن مسؤولو تدبير النظام قدموا عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
وتطرق المسؤولون الى معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافي والمالي، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.
وخلص (البلاغ)، الى اتفاق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
Cheikh Al-Wali
